دعت حركة تونس إلى الأمام اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، إلى وضع برنامج انقاذ اقتصادي عاجل على قاعدة صوْن سيادتنا الوطنيّة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والسّياسية وتطويرها والقطع مع سياسات المنظومة البائدة التّي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وعبّرت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها عن خطورة التدخّلات الاجنبية المشبوهة في الشّأن الوطني التّونسي عبر التّصريحات المناوئة لمسؤولي بعض الدّول أو من خلال مناقشة الوضع التّونسي في جلسة رسميّة للكونغرس الأمريكي أو عبر الاعداد لعقد جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 اكتوبر معتبرة أنّ هذا الاهتمام المستراب بما يجري في تونس هو مسّ خطير من استقلالية قرارنا السيادي الوطني.
ودعت الحركة إلى التّسريع في نسق فتح ملفات الفساد الإداري والمالي مع الحرص على تطبيق القانون بعيدا عن منطق التّشفّي كما دعت إلى الكشف عن ملفات الاغتيالات السّياسية والجهاز السرّي.
وطالبت بضورة وضع إجراءات لتطهير القضاء من المتواطئين مع الفساد والافساد والتّدمير والانطلاق الفوري في التّفاوض مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل حول الاتفاقيات العالقة.
ونادت الحركة بالعمل على فتح آفاق لتشغيل الشّباب من خلال استصدار أوامر عاجلة لتطبيق القانون عدد 38 و البحث عن اليات كفيلة بإيقاف نزيف قوارب الموت وظاهرة الانتحار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات