يبدو أن الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، عازمة في المضي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أعلنت عزمها تنفيذ جملة من الإجراءات بسرم سنة 2022 التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد.
وأوضح المشروع أن برنامج العمل برسم سنة 2022 يتضمن مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إذ ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، والذي يهدف إلى مراجعة أحكام القانون الجاري به العمل حاليا، لاسيما من خلال اعتماد نظام لامادي للتصريح بالممتلكات.
كما تعهدت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة بإعداد مشروع يتعلق بتضارب المصالح، وهو الأمر الذي مثل أحد الملفات الساخنة في الولاية السابقة، بعد الاتهامات التي وجهت لعدد من وزراءها بهذا الخصوص.
وفي إطار تعزيز تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أعلنت الحكومة أنها تنوي إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الموظفين على التبليغ عن الفساد الموجود داخل الإدارات.
وأفادت الحكومة الجديدة بأنها ستقوم في 2022 بإعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاق الموظف، وذلك في إطار مساعي تخليق الفضاء العمومي وتحسين جودة الخدمات داخل الإدارة والمرفق العام.
