استعرضت إمارة المنطقة الشرقية عدداً من المبادرات التي تنفذها خلال مشاركتها اليوم، بالملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي يستضيفه مركز الملك عبد العزيز العالمي "إثراء"، بمشاركة 13 إمارة منطقة.

وقدم صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية عرضاً لأهم المحطات الاستراتيجية التي مر بها المشروع والفصول الناجعة التي شهدها منذ نشأته عام 1429هـ بموجب قرار من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية .

وبين أن مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية نفذ 158 عملية قياس وقياس أثر، لمختلف الأجهزة الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة ما مكن المسؤولين من تحديد المؤشرات التي يجب التركيز عليها أو تحسينها بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين تخللها تصميم مجموعة مختلفة من الاستبانات وفقاً لطبيعة الخدمات التي يقدمها الجهاز متضمنة استبانات باللغتين العربية والإنجليزية طبقاً للمستفيدين من خدمات الجهاز، تزامن معها تنفيذ أكثر من (60) ورشة عمل، حيث تم على إثرها إعداد (176) تقريرا وعدداً من الأدلة الإجرائية، وصولاً لإنتاج فيلم تعريف بالمشروع.

وأشار إلى الخطة السنوية التي يضعها المشروع بعد دراسات علمية مستفيضة التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، يتم على أثرها تحديد الجهات المراد قياس مستوى خدماتها، فضلاً عن استعانة المشروع بنتائج آراء مجموعات التركيز التي يقوم بتنفيذها المشروع من وقت لآخر، إضافة للمسوحات الإلكترونية التي يقوم بها المشروع للتعرف على أولويات القياس، وصولاً لحجم الشكاوى التي ترد للمشروع من قبل المستفيدين، إلى جانب متابعة المشروع لما يطرح في الساحة الإعلامية تجاه فرص التحسين لبعض خدمات الأجهزة.

كما قدم أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي عرضاً يلخص أبرز منجزات وأعمال لجنة السلامة المرورية بالمنطقة, مشيراً إلى واقع السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية قبل إنشاء اللجنة، موضحاً أن مؤشرات الحوادث الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة كانت في نمط تصاعدي عام بعد عام مما استدعى إمارة المنطقة إلى تنسيق جهود جميع الجهات المعنية عبر إنشاء لجنة تعنى برفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة، وذلك بإعداد خطة إستراتيجية مدتها 10 سنوات، وخطة تنفيذية كل 5 سنوات.

وأشار إلى أن إستراتيجية اللجنة كانت في البداية تهدف إلى خفض إجمالي عدد الحوادث الجسيمة (حوادث الوفيات والإصابات البليغة) بنسبة 30% خلال 10 سنوات من بدء تطبيق الاستراتيجية، وتخطت هذا الهدف قبل نهاية الخطة الخمسية الأولى، حيث انخفضت الحوادث الجسيمة بنسبة 41 % بعد 5 سنوات من البدء بأعمال اللجنة، مما دعا اللجنة لوضع هدف إستراتيجي جديد للخطة الخمسية الثانية وهو تقليل عدد الحوادث الجسيمة بنسبة 29% بنهاية عام 2022م ليصبح المجموع الكلي 70% منذ بدء أعمال اللجنة اقتربت من هذا الهدف، إذ بلغ انخفاض الحوادث الجسيمة بالمنطقة بنسبة 65% بنهاية 2020م.

كما استعرض الراجحي أبرز مبادرات ومشاريع اللجنة في جميع محاورها الضبطية والهندسية والتوعوية واإستجابة للطوارئ والتي ساهمت في بناء منظومة سلامة مرورية فعالة وضعت المنطقة الشرقية في مقدمة ترتيب مناطق المملكة في أقل معدلات وفيات وإصابات الحوادث الجسيمة لكل 100 ألف نسمة, لافتاً إلى أن اللجنة تعمل حالياّ على تحديث إستراتيجيتها للحفاظ على ريادة المنطقة الشرقية في مجال السلامة المرورية , ولدعم المستهدفات الوطنية في رؤية 2030 في هذا الجانب.

وقدمت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري جهود المجلس الذي تم تأسيسه كإحدى مبادرات إمارة المنطقة الشرقية 2015، ويهدف إلى تحفيز القطاعات الثلاث على التكامل وبنــاء الشراكات وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافتها وتنعكـس إيجــابًا على التنمية المستدامة في المنطقة.

وبينت أن المجلس ساهم بالعديد من المبادرات والمشاريع ذات البعد والتأثير والتي تتناغم مع رؤية المملكة 2030 مع القطاعات الثلاث، ومن أبرزها دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية النسخة الأولى والثانية، ودبلوم المسؤولية الاجتماعية، والدليل الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وحديقة النورس، والتوطين بالاستثمار الاجتماعي، وتمهين، وجسر تنمية، ونقوش الشرقية.

وأشارت الشمري إلى أن المجلس قدم للمجتمع منذ انطلاقته أكثر من 115 مبادرة ومشروعا ومشاركة، استفاد منها أكثر من 2.266.020 مستفيدا ومستفيدة، بقيمة اقتصادية تطوعية تجاوزت 10.264.463 مليون ريال.