أعدم النظام السوري 24 شخصاً بزعم تورطهم في إشعال حرائق اجتاحت مناطق عدّة في البلاد نهاية الصيف الماضي، وقضت على مساحات حرجية واسعة، وفق ما أعلنته وزارة العدل التابعة للنظام.
وأوردت الوزارة في بيان أنه "تمّ يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة".
كما تضمّن الحكم إنزال عقوبات بحقّ 20 شخصاً آخر، تراوحت بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن لعشر سنوات، وفق المصدر ذاته.
واعترف هؤلاء، حسب البيان، بـ"إقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع" في محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين وحمص (وسط).
وشهدت المحافظات الثلاث بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020 سلسلة حرائق ضخمة تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة عشرات، وفق ما أحصاه الإعلام التابع للنظام وقتها. كما دفعت عائلات إلى النزوح من منازلها خصوصاً في محافظة اللاذقية.
ولم تذكر وزارة العدل التابعة للنظام تفاصيل عن هُوية الأشخاص الذين أُعدِموا أو مكان إعدامهم وطريقتها.
وتُعَدّ سوريا من بين دول عدة في منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام شنقاً، وفق التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية عن "أحكام وعمليات الإعدام في 2020".
وأوردت المنظمة في تقريرها الصادر العام الحالي أنها "تمكنت من التحقق من المعلومات الواردة حول وقوع عمليات الإعدام في سوريا في 2020، إلا أنها لم تحصل على ما يكفي من المعلومات كي تصدر رقماً ذا صدقية للحد الأدنى من هذه العمليات".
وحسب وزارة العدل، بلغ إجمالي الحرائق التي سُجّلَت العام الماضي 187 حريقاً، وأتت النيران على أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية والتهمت 11 ألف هكتار من الأراضي الحرجية. وقُدّرت الخسائر المباشرة التي تكبدها المزارعون بقرابة 30 مليار ليرة سورية.
