يبدأ المغرب الخميس العمل بـ"جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) شرطاً حصرياً للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية والمقاهي والفضاءات المغلقة.
يأتي هذا القرار "تعزيزاً للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية"، حسبما أوضحت الحكومة المغربية في بيان، داعية غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم.
ويستخدم المغرب لقاحات سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر في حملة التلقيح التي انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي، وتهدف إلى تحقيق المناعة الجماعية لنحو 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليوناً.
وتَلقَّى أكثر من 21 مليون شخص جرعتَي اللقاح، حسب آخر إحصائية رسمية، كما استفاد نحو 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأصبح الحصول على جواز التلقيح شرطاً حصرياً للتنقل بين المدن والبوادي والسفر خارج المغرب، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات العمومية المغلقة عموماً.
وأثار القرار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه "تقييد للحرية"، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختيارياً.
كما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانٍ الخميس "خرقاً سافراً لحقوق دستورية وكونية، على رأسها الحقّ في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول".
في المقابل أكد الطبيب الخبير في النظم الصحية الطيب حمضي في مقال، أهمية هذا الإجراء "للتسريع بالعودة إلى حياة طبيعية"، و"حماية غير الملحقين أنفسهم ومحيطهم وعامة السكان من الخطر الذي يطرحونه".
وتراجع عدد الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه في الفترة الأخيرة بالمملكة بعد ارتفاع كبير خلال الصيف، لكن وزارة الصحة حذّرَت الاثنين من أن احتمال ظهور موجة جديدة "يظلّ قائماً". وجدّدَت الدعوة إلى الإسراع بأخذ اللقاح واحترام التدابير الاحترازية.
كما أعلنت السلطات الأربعاء تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى ألمانيا وهولندا و بريطانيا، ارتباطاً بتطور الوضع الوبائي في هذه البلدان.
