دعت حركة النّهضة في بيان مكتبها التنفيذي، مساء أمس الخميس، إلى “ضرورة وضع حدّ للحالة الإستثنائية التّي كرست الإنفراد بالسّلطات ورفضت مبدأ التّشاركية في إيجاد حلول للأزمة السّياسية الرّاهنة، والعودة إلى الشّرعية الدّستورية”.
كما افادت النهضة وفق نصّ البيان بأنّ الإجراءات الإستثنائية التّي اتخذها رئيس الدّولة، قيس سعيد، وما تلاها من قرارات غير دستورية “أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التّي حقّقتها بعد الثّورة”..
وأضافت أن تلك القرارات “أدّت الى عزلة للسّلطةً بعد 25 جويلية الماضي داخليا ودوليا”، كما أنّها ” قوّضت التّجربة الدّيمقراطية”، مضيفة أنّ هذه القرارات “توشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدّولي”، وفق تقديرها.
كما دعت إلى “ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشّروط القانونية للحكومة، مثل المصادقة على ميزانية الدّولة وقانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون و الدّستور”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات