بعدما خلق إخبار مكتب مجلس النواب، المتمثل في الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المجلس، جدلا وسط الفرق البرلمانية، علم موقع “الأول” أن المكتب يتدارس حلا وسطا من أجل السماح للبرلمانيين غير المتوفرين على جواز التلقيح، بحضور في الجلسة المقبلة.
وفي الوقت الذي دعا المكتب في إخبار تم تعميمه على أعضاء مجلس النواب، والذي يدعو إلى الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الجلسة العمومية يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 المخصصة للأسئلة الشفوية، فقد تعالت مطالب من قبل عدد من البرلمانيين من أجل إيجاد حل للأعضاء الذين لم يتلقو اللقاح، إما لأسباب صحية، أو لأسباب أخرى.
وعلم “الأول” من مصادره بالبرلمان، بأن مكتب مجلس النواب، يتجه إلى اعتماد تحليلة “PCR”، بالنسبة للبرلمانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، أو الذين لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية، وذلك بهدف تيسير ولوجهم إلى الجلسات.
وبعدما كانت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مهددة بالمنع من دخول المؤسسة التشريعية بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح بالنظر إلى موقفها الرافض للتطعيم ضد فيروس “كورونا”، فقد وجد مكتب المجلس حلا وسطا.
ويرتقب أن يعقد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية، مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، لمنع انتشار “كوفيد 19″، وفق ما أعلن عنه بلاغ صادر عن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي.
وجاء في البلاغ أنه “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بجواز التلقيح”.
