أخبارنا المغربية ــ الرباط

قالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب،  أنها تابعت ب"قلق واستهجان شديدين تداعيات تنزيل القرار الحكومي الارتجالي الذي يجبر المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و المؤسسات الخاصة والمرافق العامة" .

واعتبرت في بيان أن "هذا القرار الذي لا يحوز أي حجية قانونية، ويكتنفه الكثير من الغموض، ويثير الريبة والشك من حيث أهدافه وخلفياته، ويصادر العديد من الحقوق الدستورية، ويمس بخصوصية الأفراد، أربك السير العادي لحياة المواطنين، وخلق اكتظاظا مهولا أمام مراكز التلقيح والإدارات والمرافق الخاصة".

َوأردفت أن القرار عينه"حرم عددا من الطلاب من ولوج مؤسساتهم في كل من كلية الحقوق -عين السبع- بجامعة الحسن الثاني، وجامعة محمد الخامس".

وزادت أوطم"إن حجم الضرر الذي سيخلفه هذا القرار سيكون شديدا، لكن بالتأكيد سيكون أكثر شدة على فئتي الطلاب والتلاميذ الذين سيستمر حرمانهم من التعليم عن سبق إصرار وترصد، بعد أن حرمهم التعليم عن بعد الارتجالي من مواكبة المحاضرات والدروس لموسمين تعليميين متواليين".

وتساءل البيان"هل تعي الدولة خطورة هذا القرار الذي سيفاقم الأزمة، وهل تدرك مآلاته الكارثية على السير الدراسي العادي لعدد هائل من الطلاب والتلاميذ؟ إن إدراج هذه الحيثية المجتمعية ضمن من يشملهم القرار، وعدم الاكتراث لخصوصيتها وحجم الضرر الذي سيلحقها، يؤكد بما لا يدع مجالا الشك أن ورش التعليم بكل مستوياته خارج حسابات الدولة". 

وعليه، يتابع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"من منطلق الدفاع عن الحقوق والحريات، وأمام تغول السلطوية وتمددها واستغلال الدولة المتوالي لحالة الطوارىء الصحية لإحكام قبضتها، نعلن للرأي العام والطلابي مايلي:

*رفضنا المطلق لهذا القرار العبثي الذي يستهدف الحقوق والحريات العامة والخاصة، ويكرس منطق الترهيب عوض منطق التواصل والحوار، ويشجع على تنامي ظاهرة الرشوة واستغلال المرتفقين...

*استنكارنا منع الطلاب من ولوج مؤسساتهم دون وجه حق، في كل من جامعة محمد الخامس وكلية الحقوق -عين السبع- بجامعة الحسن الثاني، ودعوتنا العمادات ورئاسات الجامعات إلى الانتباه لخطورة وتداعيات مثل هذه السلوكات الخارجة عن نطاق القانون، التي ستؤثر سلبا على السير الدراسي الطبيعي لكثير من الطلاب.

*دعوتنا كل مكونات الجامعة وكل مكونات المجتمع المغربي إلى رص الصفوف والنضال ضد هذا القرار العبثي، وضد كل القرارات التي تستهدف الحقوق والحريات إن كان قد تبقى منها شيء".