هذه دلالات هيمنة إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية على حصّة الأسد من مناصب مشروع قانون مالية 2022
هذه دلالات هيمنة إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية على حصّة الأسد من مناصب مشروع قانون مالية 2022
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
بعد مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون مالية 2022 الذي نصّ على إحداث 26860 منصب شغل؛ هيمنت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية على حصة الأسد من عدد المناصب بنسبة تفوق 64 في المائة.
واحتلت إدارة الدفاع الوطني الرتبة الأولى بـ10800 منصب، لتحظى وزارة الداخلية بالرتبة الثانية بـ6544 منصبا، وتظل المناصب المتبقية موزعة على باقي الوزارات والقطاعات الحكومية.
محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، يرى أن "مشروع قانون المالية الجديد يذهب في اتجاه تدعيم أسس السيادة الوطنية، على اعتبار أن المغرب يواجه تحديات أمنية صعبة، واستحضارا لصعوبة المحيط الإقليمي والإكراهات التي يواجهها المغرب في الآونة الأخيرة للدفاع عن الصحراء المغربية".
كما أشار لعروسي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، إلى أن "المغرب اليوم يعيش فترة مختلفة عن الفترات السابقة، وخاصة مع المعطيات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا"، مستطردا بالقول إن "قطاع الداخلية وإدارة الدفاع الوطني يتطلبان موارد بشرية كبيرة للعمل حضوريا، وهذا الحضور يقتضي تدبير هذه المرحلة، وبالتالي تنفيذ الاستراتيجية الأمنية للدولة، عبر مراقبة التراب الوطني والحيلولة دون ترك المجال الترابي مفتوحا للتدخلات الأجنبية والتهديدات الإرهابية".
أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية زاد أن "عقيدة الدولة اليوم هي مواجهة التهديدات المحتملة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي"، مردفا في السياق عينه أن "تشديد الرقابة بأطر جديدة من داخل المؤسسات الأمنية والعاملة في قطاع وزارة الداخلية يدعم هذا التوجه ويُؤكد عليه".
وأورد لعروسي في هذا الصدد أن "المغرب بهذا التوجه يعود إلى "الدولة الدركية" أو ما يسمى الدولة "État-gendarme" بدل دولة الرفاه الاجتماعي، وهذا سينعكس على ضعف مردودية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن ضمن أسباب هذا التوجه السيادي ونهج هذه السياسة هناك "المناوشات والأزمات المتكررة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والبحث عن تقاطبات جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن المناصب المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2022 تُعد الأكثر الأعلى مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.
