قالت وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب نادية فتاح العلوي، أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021، أن مشروع قانون المالية لعام 2022 ينص على الانتقال من السياسات القطاعية غير المتسقة إلى سياسات مؤطرة برؤية استراتيجية ونظرة عامة ذات أولويات وطنية واضحة.
وأكدت نادية فتاح العلوي التي قدمت الخطوط العريضة لـقانون المالية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المشروع يهدف إلى تلبية التوقعات الأساسية للمواطنين فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف، وإعادة الديناميكية إلى الاستثمار الخاص، ودعم الشركة الوطنية وتشجيعها على خلق فرص العمل ومواصلة دعم الاستثمار العام.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددتها جبهة التحرير الفلسطينية من خلال حشد كافة الوسائل في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية و’مجموعة الفاعلين باعتبار أن الوطنية الحاسمة، واللحظة التي يمر بها المغرب تشير في مجملها إلى استكمال شروط الانتقال التاريخي على جميع المستويات: المؤسساتية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والجيواستراتيجية.
وأكدت في هذا السياق أن المملكة راكمت على مدى 22 عاما في ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ينبغي استثمارها وتعزيزها لبناء المستقبل، وقالت إن وباء فيروس كورونا ساهم في الكشف عن نقاط القوة والضعف في النسيج الوطني على جميع المستويات.
وأظهر الوباء بوضوح حجم الاقتصاد غير الرسمي، ونواقص القطاعات الاجتماعية، وضعف شبكات الأمان، الأمر الذي يتطلب تعلم الدروس والتعبئة لتنفيذ الإصلاحات التي أطلقها الملك، وفي المقام الأول، تعميم الحماية الاجتماعية، حسب ماقالت الوزيرة في هذا الصدد.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن التحديات التي تواجه المغرب خارجياً تتطلب تعزيز المكاسب التي حققها، لا سيما الدعم الواسع لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على أراضيه، وزيادة وتيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في مقاطعاتنا الجنوبية، والاستثمار في الإشارات القوية التي ظهرت من خلال المشاركة القوية لسكان الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الأخيرة من أجل تقوية الجبهة الداخلية واستغلال كافة أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية للدفاع عن القضية الوطنية، ومصالح المملكة في جميع المحافل القارية والدولية.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن مجموعة العناصر المتعددة والمتشابكة المذكورة أعلاه تشير إلى بداية انتقال تاريخي إلى عهد جديد، من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي وترسيخ المشروع المجتمعي الذي يطمح جلالة الملك إلى تحقيقه.
وشددت الوزيرة، في هذا الصدد، على أن هذا الانتقال أصبح واضحًا بشكل متزايد مع تجسيد نموذج التنمية الجديد، الذي يؤسس لمرحلة جديدة ورؤية تنموية جديدة ، تقوم على العمل المباشر على أرض الواقع الذي يعزز حماية السكان المحرومين والشعوب. قدرات المواطنين على اختلاف فئاتهم بهدف الإسهام في ديناميكية التنمية والاستفادة منها بشكل متوازن.
وفي هذا السياق ، اعتبر الوزير أن الميثاق الوطني للتنمية يشكل آلية أساسية قادرة على ترسيخ هذا النموذج كمرجع مشترك لجميع الفاعلين، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا النموذج مسؤولية تتطلب الالتزام والتعبئة، للجميع لمواجهة التحديات والقضايا الحالية والمستقبلية من أجل اتخاذ خطوة جديدة في مسار التنمية في البلاد.
والإشارة إلى أن الحكومة قد حشدت جميع أصحاب المصلحة لتقديم العناصر اللازمة لمشروع قانون المالية، مما يجعل من الممكن الاستجابة للأولويات الإستراتيجية التي حددها جلالة الملك خلال خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية و البدء الفوري في تنفيذ برنامج الحكومة، موضحًا أنه تم تحديد أربع أولويات لهذا الغرض، إنه يتعلق بترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتدعيم آليات التكامل والتنمية وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز رأس المال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكم.
