اعتبر حزب التقدم والاشتراكية المعارض أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش، “مخيِّــبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية في بيان لمكتبه السياسي تلقت “الأيام 24” نسخة منه، أنه تداول في اجتماعه الأسبوعي في مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، مُسجِّـــلاً أنه “جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا”.
وأكد الحزب أن “جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي”.
كما أعلن حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيعود إلى “الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل”.
في غضون ذلك، طالب رفاق نبيل بنعبد الله الحكومةَ باتخاذ “ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة”.
كما سجل الحزب ب”أسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة”، وأكد أن موضوعَ “جواز التلقيح” الذي أقرته الحكومة ب”كيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه”.
وأضاف الحزب منتقدا فرض “جواز التلقيح”، حيث بين أن القرار اتسم ب”غيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه”.
وزاد مهاجما القرار “هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح”.
كما أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه التام للأساليب “العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح”.
