عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
أعرب "يايا أولانيران"، رئيس وفد المجلس التنفيذي للصندوق، والممثل الدائم لنيجيريا لدى الصندوق، عن عميق شكر وتقدير الوفد لحفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن زيارة الوفد تأتي للتعرف عن قرب على ما تنقله التقارير الدورية عن المشروعات القائمة، والتواصل مباشرة مع المسئولين والقائمين على تنفيذ هذه المشروعات، لتقييمها بشكل أدق وأفضل.
وقال رئيس الوفد: لمسنا خلال الزيارة جدية الحكومة في تعزيز الاستفادة من أطر التعاون مع الصندوق، واستطاعت مصر بفضل الإرادة القوية للقيادة السياسية تحويل آمال المزارعين إلى حقيقة واقعية ملموسة، ومستقبل واعد للأجيال القادمة، مضيفا: نريد أن نتخذ من التجربة المصرية نموذجاً تحتذى به الدول الأعضاء، ومن واقع مناقشاتنا مع المزارعين، لمسنا صدق مشاعرهم وارتياحهم عندما قالوا "اليوم لدينا ما نقدمه إلى أبنائنا".
ولفت رئيس الوفد إلى أنه على الرغم من صعوبة استبدال طرق الري القديمة بوسائل الري الحديث، إلا أن مصر استطاعت تحقيق ذلك بسهولة، بل واستطاعت تحويل أراضيها من صحراء جرداء إلى أراض خضراء منتجة باستخدام الوسائل الزراعية.
من ناحيتها استعرضت دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق ملامح التعاون القائم مع مصر، قائلة إن الصندوق يستهدف تنمية الأحوال المعيشية لسكان الريف من خلال العمل على خفض معدلات الفقر، وزيادة مستويات الأمن الغذائي، وتحسين عملية التغذية، وزيادة القدرة على تحمل الظروف الحياتية.
وأشارت إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتعاون مع مصر منذ عام 1979، لتحقيق أهدافه في التنمية الريفية، وبشكل خاص في صعيد مصر، من خلال عدد من البرامج التي استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن مصري، كما أن الصندوق يأتي في مقدمة المانحين الذين قدموا حلولا لما يواجه أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في الأراضي المستصلحة حديثا، وكذلك لأهل الريف في الصعيد، الذين كان لهم السبق في استخدام ممارسات الري الحديث.
وأضافت أن الصندوق قدم دعما لـ 14 مشروعا تنمويا في مصر،وتمثلت برامج هذا الدعم في تحسين المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الريفية داخل المزرعة وخارجها، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة الأرض والمياه، وتحسين وصول المزارعين الريفيين إلى خدمات أفضل، بما في ذلك تعريفهم بالتكنولوجيا وطرق التمويل وتسويق منتجاتهم.
وتطرقت كذلك إلى أن الصندوق يقدم حزما للتنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن مجالات التعاون تشمل: البنية التحتية للمنازل، وشبكات الري، والطرق، والمدارس، والحضانات، والعيادات، ومراكز تجميع الألبان. واستعرضت صالح جهود الصندوق في دعم المزارعين للتخفيف والتعافي من آثار جائحة "كورونا"، مشيرة إلى اتساق ما ترمي إليه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أهداف الصندوق ومحاور عمله، موضحة أن صندوق الايفاد يعمل على تنفيذ مشروعات في سبع قرى من تلك المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قائلة: نحن ندعم المبادرة بقوة، وعلى استعداد كامل للعمل بشكل أكبر مع الحكومة المصرية لتوسيع اطار مشروعات التنمية المتكاملة والمستدامة لتشمل مزيداً من القري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
