أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، عن طرح مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين"، داعياً العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عن المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي تحديث هذه القواعد؛ انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين أعمال التقنية المالية، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.
وبيّن البنك المركزي، أن هذه المسودة تضمنت إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، وتسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تتضمن المسودة إضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إلى جانب تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" خلال 15 يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
