أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأحد، عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.
كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، مما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
زيادة استجابة الخدمة الميدانية
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، إن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، والتي تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، مضيفاً أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي ستبنى عليه الصناعة العسكرية والدفاعية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع الواعد كوجهة للاستثمار في كافة المجالات.
توطين الصناعات العسكرية
من جانبه، أكد المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) والذي تم بين الهيئة والشركة يعتبر خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، مضيفاً أن عقد تطوير "حارس الأجواء" يهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محلياً تساهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
