ستفصل الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر في 16 نوفمبر الجاري في قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة، عبد الحكيم عكة، المتابع عن ارتكابه جنحة "التزوير واستعمال المزور" و "سوء استغلال الوظيفة".
و سيتم الفصل في القضية في 16 نوفمبر الجاري، بعد ان تنظر المحكمة في طلب دفاعه "بإرجاع القضية للجدول".
و تقدمت هيئة دفاع المتهم خلال جلسة اليوم، الى المحكمة بطلب "تقديم جواب" حول صحة شهادة الماجستير الخاصة بالمتهم، لإسقاط جنحة التزوير و استعمال المزور عن المدير العام السابق لعصرنة العدالة، و الذي تشير التهم الموجهة اليه استغلاله شهادة جامعية مزورة خلال مساره المهني.
للإشارة، فان النائب العام كان قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم عكة، فيما أدانته محكمة سيدي أمحمد شهر جوان الماضي ب 5 سنوات حبسا نافذا و600 ألف دج غرامة مالية.
وتضمن الحكم الابتدائي عقوبة تكميلية تتمثل في حرمان المتهم، المتواجد حاليا بسجن القليعة، من تقلد الوظائف العليا في الدولة لمدة خمس سنوات مع تعويض الخزينة العمومية بمليون دج.
وأج
