التحول نحو الأخضر والنظيف كلمة السر التي يتسارع العالم عليها للإفلات من أزمة المتغيرات المناخية وسط اهتمام متسارع من كل دول العالم والحكومات بإصدار السندات الخضراء باعتبارها العنصر المالي الاقتصادي الجاذب للاستثمارات خلال الفتره القادمة.

وعلى مستوى الدول العربية احتلت مصر الموقع الأول والوحيد، حيث أصدرت  حتى الآن سندات بقيمة 750 مليون دولار، ومستمرة في دراسة إصدار سندات أخرى، تأتي بعدها الإمارات، وتحاول الحاق بهما المملكة العربية السعودية.

الحكومة المصرية ترى أنه على الرغم من عدم تضمين "المياه" في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وجزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، والذي أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائي باعتبارها تمثل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، وتعكس المكاسب الإنمائية التي تحققت، فضلًا عن كونها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ"، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.

ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة تم تعميم وإدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي، نتج عنه قيام الحكومة المصرية بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه.

وأطلقت مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والتي تضم مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني لزيادة مرونة الاقتصاد الحقيقي، بما يهدف إلى تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل إلى جانب خلق المزيد من الوظائف عبر إطلاق وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة في 2020، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء بتخصيص 30٪ من المشروعات الاستثمارية للعام المالي الحالى 2021/2022 مشروعات خضراء، ولهذا أطلقت مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في مجال النقل النظيف. 

وتأتي مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي لتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، ومشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه لتحديث طرق الري التقليدية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية ومشروعات معالجة المياه، وإعادة استخدامها على رأس التوجه المصري للتحول نحو الأخضر. 

وكشفت مصادر اقتصادية لـ«الدستور» عن قرب إطلاق الحكومة ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، و"الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، تتزامن مع اطلاق مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر.

من جانبة يستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.

وعلى الجانب العالمى، رصدت «الدستور» تعظيم إصدار هذه السندات، حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، تليها دول أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، وتحتل الصين مرحلة تالية.

والأرقام التي رصدتها «الدستور» لسوق السندات الخضراء حول العالم، تؤكد بلوغ حجم السندات الخضراء خلال النصف الأول من العام المالي 2021 نحو 299.99 مليار دولار، مع توقعات بمزيد من النمو للسوق ليصل إلى 450 مليار دولار في نهايه العام الجاري.

وأفات تقارير اقتصادية، أن حجم سوق السندات الخضراء حول العالم سيصل إلى تريليون دولار، وأن تطورًا كبيرًا حدث فى سوق السندات الخضراء، فبينما بلغ فى  2014 حجم الإصدار 36.8 مليار دولار، وارتفع ليبلغ في 2020 نحو 290 مليار دولار، ليصل إلى خلال 2021 العام المالي الحالي إلى 230 مليار دولار، ومتوقع بحلول عام 2030 سيصل إلى ترليون دولار. 

تلاحظ أيضًا أن المشاريع الرئيسية لسوق السندات الخضراء توزعت عالميًا ما بين النقل 66 مليار دولار، والمباني 76 مليار، والطاقة 103 مليارات، وتوزيع هذه النسب بالنسبة للعملات في العالم جاءت حوالي 50% من إجمالي الإصدارات باليورو لتبلغ 139 ملياردولار باليورو، والإصدارات الأكبر كانت من دول مثل أسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وإيطاليا والسويد. 

أما الإصدارات الأكبر فكانت من أمريكا، حيث تجاوزات 52 مليار دولار، وسجلت الصين بحجم أقل من الدول الأوروبية وأمريكا.