عقدت لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ اجتماعا مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدائم لعرض خطة وزارة الثقافة، ورحب محمود مسلم رئيس اللجنة بالوزيرة ومسئولى الوزارة، متمنيا الأيام المقبل تشهد تعاون بين اللجنة وبين وزارة الثقافة. 

وأشار إلى أن أهم شيء فى المشهد الآن الاهتمام بالثقافة وهو الأمر الذى يتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن الرئيس السيسى دائما يتكلم عن قضية الوعي والاهتمام بقضية الثقافة. 

وبدورها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم : "محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، اسمحو لي في البداية ان أتقدم لكم بخالص التهنئة على ثقة جموع المصريين بتوليكم هذه الدورة البرلمانية، متمنيةً من الله التوفيق لما فيه الخير للوطن والمواطن".

 وأضافت: "الآن أصبحنا أمام تحديات جديدة تَفرض علينا مشروعات مُتعددة ومتكاملة بين كل أطراف العمل الثقافي، حيث تعتمد رُؤيَتَنا على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة: مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساساً لقوة مِصر الناعمة إقليمياً وعالمياً، وتُعد ثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين والفنانين أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقية للعمل الثقافي والإبداعي، والتي تعتمد عليهم وزارة الثقافة لتحقق الغايات الكبرى في التنمية الثقافية المستدامة، حيثُ أن العمل الثقافي يعتمد على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع من خلال المثقفين والمبدعين والفنانين، والآن نعمل وفق رؤية متكاملة حول التنمية الثقافية من أجل تحقيق غَايتَها بالتعاون والتنسيق الكامل بين 13 قطاع وهيئة بوزارة الثقافة، وبالشراكة مع وزاراتْ وهيئات حكومية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ". 

وأشارت إلى أن هذه الرؤية تنطلق من محور الثقافة في التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. ومن واقع برنامج الحكومة خلال الفترة 2018-2022، واستنادا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يُولي اهتماما كبيراً للثقافة والفنون كمُكَون رئيسي في بناء الإنسان المِصري، لتصبح الثقافة من أهم أولويات الحكومة، مضيفا :"استناداً الى نصوص الدستور المصري في المادة رقم (48) على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تَكفَلهُ الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعِها لمختلف فئات الشعب، دون تمييزِ بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غَير ذلك. 

وتُولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً، وتُشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها، كما نصت المادة رقم (50) على أن"تُراث مِصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تَنوعاتِه ومراحلهِ الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانته، والإعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. 

كما تُولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التَعدُدية الثقافية في مصر". 

كما استعرضت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، امام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، خطة وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الثقافة هو بناء الإنسان المصرى ضمن البرنامج الرئاسي لرئيس عبد الفتاح السيسى.

 وتابعت :"وبموجب ذلك سَعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022 والتي تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الثاني: للدولة وهوب ناء الإنسان المِصري ضمن البرنامج الرئيسي الأول: ترسيخ الهُوية الثقافية والحضارية". وأوضحت أن البرنامج الفرعي الأول: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والممثلة فى الـ 7 محاور وهي: أولا برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ثانيا برنامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري، ثالثا برنامج العدالة الثقافية، رابعا برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، خامسا برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة) سادسا برنامج تنمية الصناعات الثقافية، وسابعا برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي . 

كما استعرضت ما تم تنفيذه وانجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتي الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، مضيفة :" تطوير المؤسسات الثقافية، مضيفة :"ويَهدف البرنامج إلى: إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، ويتم ذلك وفقاً لجداول زمنية محددة، أما بالنسبة للتحديات التى واجهناها لإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية". 

وقالت إنه في بداية تَولي حُقبة الثقافة عام 2018 تبين وجود العديد من المشروعات لوزارة الثقافة المُتعثرة في التنفيذ وإغلاق العديد من المؤسسات الثقافية على رأسِها قطاع المسرح التابع للدولة وبعض من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات ومنافذ بيع الكتب وكان ذلك بسبب قلة الاعتمادات المالية المتاحة أمام أعمال الصيانة الجسيمة المطلوبة، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بعد تغيير الكود المصري لها، وإنهاء إجراءات التخصيص للأراضي والمواقع مع الجهات المعنية.

 وقالت :" قُمنا باتخاذ حِزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات، إذ تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة مخصصات الباب السادس للمشروعات الإستثمارية لكل هيئة وقطاع داخل الوزارة، حيث تم اعتماد مبلغ مليار و300 مليون جنيه، لموازنة العام المالي 2021/2022، كما تم اعادة توجيه جزء من وافر ميزانيات الباب السادس لهيئات وقطاعات الوزارة إلى المشروعات العاجلة والمتعثرة مالياً حسب أولوياتِها لسرعة الإنهاء، حيث تم إعداد قَاعدة بيانات بالمشروعات ووضع خطة زمنية لإنهائها، فتم البدء بالمشروعات التي بلغ نسب الإنجاز بها ما بين 75% إلى 85% والعمل على إنهائها".