أكد اتحاد الناشرين المصريين، أنه التقى اليوم بالقاعة الكبرى بمقر الشركة القومية للتوزيع عدد كبير من الناشرين وشركات الشحن، بحضور أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية ومدير عام البحوث والتأليف بمجمع البحوث.

ومن جانبه، استعرض رئيس الاتحاد العقبات التي تصادف الناشرين وشركات الشحن، مطالبا بتحديد آليات وخطوط يتم من خلالها السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للجميع، حيث قام الحضور بعرض كافة المشاكل والمعوقات التي تصادفهم خلال الحصول على التصاريح والموافقات، سواء فى طبع المصحف والمؤلفات الدينية، وكذلك تصدير أو استيراد الكتاب من الخارج، وفي النهاية اتفق الجميع على ما يلي: 

-مخاطبة مجمع البحوث الإسلامية لموافاة الاتحاد ببيان المؤلفين والكتب والعناوين التي لا يتم نشرها والعمل بها وموافاة الاتحاد بالضوابط واللوائح والكتب الدورية المنظمة، التي ينبغى على الناشر مراعاة العمل بها، ليتسنَ له العمل في ضوء اللوائح والقوانين تيسيرا له، وسيقوم الاتحاد بتعميم تلك القوائم والضوابط على الناشرين.

-مخاطبة الأزهر الشريف بطلب أن تكون قيمة تصريح طبع المصحف وقدرها 5000 جنيه موزعة على عدد أجزاء المصحف الشريف، بحيث يكون إصدار الأجزاء مثل جزء عم أو تبارك أو العشر الأخير كل جزء بقيمة مالية مختلفة ولا يتم التحاسب على نشر الجزء الواحد بنفس قيمة طبع المصحف كاملا.

-السماح للناشرين بتوزيع المصاحف التى لديهم تحت التوزيع طالما أن لها رقم تصريح، وأن يتم المحاسبة على انتهاء التصريح بالنسبة للمصاحف التى بالمطابع فقط وليس باماكن البيع والتوزيع.

-إعفاء الشحنات الفردية الصغيرة للكتب «للاستخدام الشخصي أو الرسائل العلمية»، من النسخ التى تقدم للمجمع.

-مراجعة القرار الخاص بتحديد عدد نسخ الطبع بالتصريح من 10000 نسخة لتكون كما كان في السابق للتطور الحالي بمجال الطباعة.

-موافاة الاتحاد بقائمة بالناشرين المخالفين أو شركات الشحن التي تخالف ليتنسى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حرصًا على عدم تعميم المخالفة بعواقبها على الجميع.

-العمل بنظام الموافقة المسبقة لتسهيل إجراءات الشحن والاستيراد حتى لايتحمل الناشر غرامات تأخير الكتب بالموانئ، لحين إنهاء إجراءات الموافقة، ومن يثبت مخالفته يتم توقيع الجزاءات اللازمة عليه.

-الموافقة على التصدير على القوائم الواردة من دور النشر مباشرة وليس على ورق شركة الشحن، لإمكان حصر إجمالي تصدير الكتب ونشاط النشر في مصر ليتسنى للناشرين الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة ببيان مدى نسبة التصدير للكتاب بالخارج.

وفي ذات السياق، أكد ممثلو مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف ليس جهة رقابة أو مصادرة، وإنما يهدف إلى ضبط ما يوافق الدين، ولا يتنافى مع العقيدة الإسلامية الوسطية السمحة، ومحاربة الفكر المتطرف.

بينما أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الهدف هو الارتقاء بمهنة النشر فى مصر وتقديم المحتوى الهادف البناء، ومحاربة أي فكر مخل أو يعرقل مسيرة الإصلاح والتنمية ولايوافق أحكام الشرع والدين، والاتحاد ليس ضد المراجعة والتصحيح، وسيتم عقد لقاء آخر فى القريب العاجل، بحضور الطرفين مع مسئولى جهاز الرقابة على المطبوعات لتحقيق التعاون الأمثل بما يحقق المصلحة المشتركة للجميع.