لم ترحم عصابات تهريب أنابيب «الشق الحنجري»، مرضى الجهاز التنفسي، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، ما يستدعي توافر أبرز الأدوات الطبية لإنقاذ المرضى، إذ تم طرح كميات منتهية الصلاحية بالأسواق، وهو ما تبين عقب الواقعة الأخيرة التي شهدتها محافظة الغربية، عقب ضبط 1050 أنبوبة شق حنجري منتهية الصلاحية داخل مخزن مستلزمات طبية بطنطا.

وعبر التقرير التالي، «الدستور» يكشف خطورة استخدام أنابيب الشق الحنجري منتهية الصلاحية، وعقوبة متداوليها.

من جانبه، أكد الدكتور سمير الأشقر، استشاري الأنف والأذن، أن هناك نوعان من أنابيب الشق الحنجري، نوع أول قديم وهو من المعدن يتم غليانه ثم تركيبه، مشيرًا إلى أن البعض كان يستخدم فيه معدن الفضة، أما النوع الثاني فهو من البلاستيك وهو له مدة صلاحية معينة يجب ألا يتجاوزها، وتكون مسجلة كبيانات على علبة تلك الأنابيب، موضًحا أن الصلاحية تختلف من نوع بلاستيك إلى آخر.

وتابع لـ«الدستور»، أنه في حال استخدام نوع بلاستيك رديء أو منتهي الصلاحية فذلك يمثل خطورة كبيرة على المريض، بسبب خروج إفرازات كثيرة بتلك المنطقة، وبلغم، ما يؤدي إلى التصاقها بالأنبوبة الرديئة وبالتالي قد يتسبب هذا في انحناء الأنبوبة، الأمر الذي قد ينتج عنه الوفاة بسبب إعاقة التنفس.

وأضاف «الأشقر»، أن أغلب الأنابيب الفاسدة تأتي مهربة من الخارج، وتكوّن من نفايات المستشفيات هناك، ويُدون عليها أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولكن يأتي البعض لينظفها ويلصق عليها بيانات أخرى مزيفة، وبالتالي يستخدمها المريض.

ما هي عملية الشق الحنجري؟

الجدير بالذكر أن عملية الشق الحنجري هي تدخل جراحي قد يكون مؤقتًا أو دائمًا يتم فيه عمل فتحة في الرقبة من أجل وضع أنبوبة في القصبة الهوائية للمريض، ويتم إدخال الأنبوبة من خلال فتحة يتم عملها في الرقبة أسفل الحبال الصوتية، ما يسمح للهواء بالدخول إلى الرئتين فتتم عملية التنفس من خلال الأنبوبة، مع تخطي كلا من الفم، الأنف، والحلق.

وتجرى هذه العملية لعدة أسباب منها بعض المشاكل الخلقية في الممرات والمجاري الهوائية للتنفس، والحروق في الممرات، والمجاري الهوائية للتنفس نتيجة استنشاق المواد الكاوية، والأورام السرطانية في العنق. 

أما أنابيب الشق الحنجري فتعرف بأنها أشبه بمجرى تنفسي، يتم وضع المرضى عليه في حالات صعوبة التنفس وانخفاض الأكسجين بالدم، وكذا انسداد بالشعب الهوائية، وأحيانًا تعتبر المرحلة الأخيرة لعلاج المرضى مثل مرضى الكورونا.

العقوبة القانونية: 

ونظرًا لخطورة الترويج لبيع الأجهزة والأدوات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، فقد تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر فقد نص القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.