وقع مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية للتعاون، تروم إرساء إطار للتشاور حول مختلف الجوانب ذات الصلة بتقنين المنافسة في سوق الرساميل.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها من طرف نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في إطار تجسيد إرادة المؤسستين في خلق دينامية للتعاون والتبادل والتكامل، تضمن فعالية واستدامة التدابير المشتركة لتعزيز الحكامة الجيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم للمؤسستين.
وسيمكن هذا التعاون من تعزيز التواصل بين الطرفين وتبادل المعلومات والوثائق الهامة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعليه، سيعمل الطرفان على إرساء تدابير لتحسيس وتوعية ومواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل بهدف ضمان التقيد بالضوابط والممارسات التنافسية، وبذلك، تعزيز شروط المنافسة الحرة والنزيهة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، قال رحو إن هذا التعاون يندرج في إطار مجموعة من الاتفاقات المبرمة مع هيئات التقنين.
وأبرز كذلك أن هذه الاتفاقية تتعلق بالتعاون بين المؤسستين في إطار الندوات التي تنظم بهدف تبادل الخبرات، معتبرا أن “المنافسة الحرة في هذا السوق يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الفعالية والنجاعة الاقتصادية”.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن الهدف يتمثل أساسا في تحسيس الفاعلين في السوق بالممارسات الجيدة في المجال بهدف دعم مهمة المجلس.
من جهتها، قالت حيات، إن “هذه الاتفاقية ستسمح بإضفاء طابع رسمي على التبادل والتشاور حول سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال المنافسة وحرية الأسعار”.
وأضافت أن هذه الاتفاقية ستعرف انطلاقتها من خلال مؤتمرات وندوات توعوية للفاعلين في سوق الرساميل، مضيفة أن المؤتمر الأول سينظم في شهر يناير المقبل.
وأشادت حيات بإطلاق هذه المبادرة التي تتماشى مع مفاهيم الهيئة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وحسن سير سوق الرساميل المدعو، حسب قولها، للاضطلاع بدور مهم في تمويل الانتعاش الإقلاع والنموذج التنموي الجديد.
وسيوفر التقارب بين المؤسستين فرصة للتنظيم المشترك لتظاهرات علمية، تتيح بلورة رؤية مشتركة بشأن الإشكاليات التي تهم قواعد المنافسة. ومن المقرر احتضان أول تظاهرة من هذا النوع خلال الربع الأول من سنة 2022، مع تنظيم ندوة تجمع المتدخلين الرئيسيين في سوق الرساميل.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة يعد مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بتقنين المنافسة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. وتهدف إلى إقناع وتوجيه سلوك الفاعلين في المجال التنافسي عبر المساهمة في توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز دولة القانون في العالم الاقتصادي، وحماية المستهلك.
من جهتها، تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السلطة المكلفة بتقنين سوق الرساميل المغربية. كما تسهر هذه المؤسسة على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وعلى حسن سير سوق الرساميل بالمغرب، وضمان شفافيته.
