ونوري الذي يُعتقد أنّه كان حينها مساعداً قضائياً في سجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية يُحاكم منذ آب/أغسطس أمام محكمة ستوكهولم بتهم تشمل الضلوع في القتل، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة بين 30 تموز/يوليو و16 آب/أغسطس من العام 1988.
وانتقل كامل طاقم محكمة ستوكهولم إلى مدينة دوريس الألبانية، بناء لطلب النيابة العامة، للاستماع إلى إفادات سبعة شهود يتعذّر عليهم السفر إلى السويد.
والشهود السبعة أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، وهم يعيشون في مخيم قرب دورس، أما نوري البالغ 60 عاماً فبقي في ستوكهولم.
والمتّهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حين وصل إلى السويد للقاء أقارب له.
وقضى الشاهد محمد زند الذي أوقف في العام 1981 بتهمة مناصرة "مجاهدي خلق"، 11 عاماً في سجون إيرانية، لا سيما في جوهردشت في العام 1988 حين نفّذت المجزرة.
وأفاد أنّه "شاهد حميد نوري هناك مراراً وإنّه رآه يشارك في سَوق الناس إلى الإعدام"، وفق ما قال محاميه كينيث لويس للصحافيين من أمام مقرّ المحكمة.
وشدّد لويس على أنّ شهادة موكّله "قيّمة للغاية وقوية للغاية".
وقال زند في تصريح صحافي إنّ "المشاهد الصادمة" التي ستروى إفادات بشأنها أمام محكمة دورس ليست إلا "جزءاً صغيراً من جرائم نظام الملالي".
وأضاف أنّ "ما جرى في السجون الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وخصوصاً في العام 1988، يشكّل على الأرجح إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".
وأكّد أنّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس ابراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي هم "أرفع مسؤولين متورطين في هذه الجرائم ويجب أن يساقوا إلى العدالة".
وبحسب منظمات تعنى بحقوق الإنسان قُتل خمسة آلاف سجين في إيران، في عملية يعتقد أنّ المرشد الأعلى في حينه آيه الله روح الله الخميني أمر بها ردّاً على هجمات نفّذتها منظمة "مجاهدي خلق" في نهاية الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.
ونوري ليس متّهماً بتنفيذ أيّ من عمليات الإعدام بشكل مباشر، لكنّ النيابة العامة تتّهمه بتسليم أحكام بالإعدام وسَوق السجناء إلى غرفة الإعدام ومساعدة وكلاء النيابة في تجميع أسماء السجناء.
وينفي نوري التّهم الموجّهة إليه وسيدلي بإفادته أمام محكمة ستوكهولم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويمنح مبدأ الولاية القضائية العالمية المحاكم السويدية صلاحية محاكمة أي شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة.
ومن المتوقّع صدور الحكم في القضية في نيسان/أبريل 2022.
© 2021 AFP
