كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن معدل المساحة المخصصة لكل سجين حاليا بالمؤسسات السجنية، هو 1.9 متر.
وقال التامك في كلمة ألقاها بمناسبة عرض ومناقشة شروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2022، أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن "المندوبية العامة تواصل جهودها لأنسنة ظروف الاعتقال، عن طريق بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ".
وتابع أن "الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت إلى حدود متم أكتوبر 2021، 170.597 م2"، مشيرا إلى أن هذا التوجه "لا يشكل حلا حصريا ودائما، بالنظر إلى النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة".
من جانب آخر، وفي إطار تنزيل برنامج تكريس البعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية، قال التامك: "تم خلال نفس السنة، تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المندوبية العامة ووزارة الداخلية، بشأن ربط 11 مؤسسة سجنية بشبكات تطهير السائل العمومية وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بـ7 مؤسسات أخرى، حيث تم في هذا الصدد، استكمال مرحلة الدراسات التقنية وطلبات العروض لتنفيذ المشاريع المدرجة بهذه الاتفاقية".
ولأن أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، حسب التامك، فـ"المندوبية العامة واصلت مجهوداتها، خلال سنة 2021، للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية. كما حرصت على مواصلة تحسين تدبير التغذية بالمؤسسات السجنية، من أجل توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين، طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء، مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها، فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات".
أما بخصوص الإجراءات المرتبطة بالرعاية الصحية، فقال التامك إنه "تم خلال سنة 2021، إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأودية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها".
وتابع التامك خلال نفس الكلمة، إلى أن "معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية، بلغ في متم شتنبر 2021، على التوالي في مجالي الطب العام وطب الأسنان: طبيب لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا، وذلك دون احتساب الأطباء المتعاقد معهم، علما بأن معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية أصبح يتجاوز 95 %بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد".
وأشار التامك إلى أن "85% من مجموع الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء، تتم بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية، خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14%، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام، فلم تتجاوز 1%، بينما بلغ العدد الإجمالي لهذه الخدمات، بما فيها الفحوصات الطبية، 389.996، وتجاوز معدل الفحوصات الطبية، 3 لكل سجين، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية".
