في سياق تعزيز وسائل عمل العناصر الأمنية، شرعت عناصر الدرك الملكي في العمل بتقنية إلكترونية جديدة على الطرقات، خاصة الطرق السيارة.
واستنادا لما أوردته تقارير محلية، فإن الأمر يتعلق بتقنية جديدة، تشمل مراقبة ومعاقبة المتهربين من أداء ما بذمتهم بسبب إرتكاب مخالفات مرورية، بإستخدام تقنيات تكنولوجية عالية، حيث يكفي الإطلاع بواسطة البطاقة الرمادية أو رخصة السياقة على كافة المخالفات المرورية المسجلة بكافة المحاور الطرقية بمدن المملكة، وهو ما يجعل السائق أمام حلين لا ثالث لهما، وهو أدا الغرامة أو سحب رخصة القيادة.
ويمكن البرنامج الإلكتروني الجديد الذي شرع الدرك الملكي في العمل به، في الإطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالسائق والعربة، وكذا المخالفات المرتكبة داخل وخارج المدار الحضري بالتفاصيل الدقيقة، بما في ذلك صور المخالفات وتاريخها وساعة إرتكابها، فضلاً عن دوره الأمني الكبير في معرفة هوية الشخص بشكل تفصيلي.
ويأتي إعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة، لتتماشى مع التجهيزات المتطورة التي تستخدمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي شرعت في تحديث وسائل إشتغالها، لتظاهي الوكالات العالمية، آخرها تثبيت مئات الرادارات المتطورة على الطرق السيارة.
