بعد أكثر من عام على المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون للبنى التحتية بقيمة تريليون دولار سعيا لدعم الوظائف ومواجهة الكوارث الطبيعية القادمة والحد من الأزمات العالمية بالإضافة إلى رفع المنافسة مع نظيره الصيني.
وحول آلية تخصيص الميزانية... فمن المقرر أن يضخ 550 مليار دولار من الأموال الجديدة في النقل والمرافق على مدى السنوات الخمس المقبلة. و110 مليارات دولار للطرق والجسور وغيرها من المشاريع الكبرى. و66 مليار دولار لتطوير السكك الحديدية للشحن والركاب، و39 مليار دولار لأنظمة النقل العامة.
كما وستخصص 65 مليار دولار لتوسيع قطاع الإنترنت، وهي أولوية لواشنطن بعد أن اضطر الأمريكيين إلى العمل والدراسة من المنزل بسبب جائحة كورونا. وحوالي 55 مليار دولار ستخصص بدورها لتحسين أنظمة المياه واستبدال الأنابيب.
وفيما يتعلق بالمناخ، فسيخصص القانون 50 مليار دولار للحد من كوارث الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة.
وكان خسر الاقتصاد الأميركي العام الماضي حوالي 95 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومن المتوقع أن يتم تخطي هذا الرقم القياسي في العام الجاري.
ومع ذلك، فإن مشروع قانون البنى التحتية لا يقوم بالكثير فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الكربون ولكنه يمهد الطريق لإقرار أجندة بايدن للمناخ هذا الأسبوع أو ما يعرف بـ Build Back Better Act، حيث سيخصص 555 مليار دولار لمكافحة الأزمة وخفض الانبعاثات 50% خلال العقد المقبل.
