مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 نونبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أن عدة شركات تتخلى عن أوراش بناء محاكم للشروع في إنشاء أخرى لغرض الحصول على صفقات إضافية، فيما تتخلى أخرى بداعي الإفلاس تاركة مجموعة من أشغال بناء المحاكم عبر ربوع التراب الوطني متعثرة.

وأكد وزير العدل أنه طلب لائحة المحاكم المتعثرة وأسماء الشركات التي تقوم بالبناء، مشددا على أن كل مخالف سيحال ملفه على النيابة العامة إذا تبث سوء النية.

واعتبر الوزير الأمر نصبا وتأكيدات خادعة، مضيفا “لا يمكن أن يدفع الشعب الضرائب لبناء محاكم وفي الاخير يتبين شيئ آخر.

وأضاف وهبي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب أمس الإثنين، أن سبب تعثر إنجاز عدد من المحاكم يعود لوجود مشاكل بين الشركة المكلفة بالبناء ووزارة العدل أو ما بين التقنيين والوزارة.

وفي مقال آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن الفرقة الوطنية للجمارك داهمت بتعاون مع كل من المديرية الجهوية للجمارك طنجة المتوسط والمديرية الجهوية للدار البيضاء سطات، مخزنين بمدينة الدار البيضاء وحجزت كميات كبيرة من البضائع المهربة والمحظورة.

وأفادت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بأن الفرقة الوطنية التابعة لها، وقفت خلال هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة على حقيقة أن هذه البضائع هي عبارة عن مائتين وستين ألف أسطوانة أكسيد النيتروز شديد الخطورة على صحة الإنسان.

وأسفر الحجز عن ضبط بضائع أخرى تتمثل في كمية مهمة من الهواتف النقالة وأجهزة كمبيوتر وألبسة متنوعة، فضلا عن عشرة زوارق مطاطية تستخدم في تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أن البنوك ما زالت تنهج سياسة إقفال صنابير القروض على الأسر المغربية والتي انطلقت مع ظهور جائحة كورونا.

وأكد بنك المغرب، في تقريره الأخير أن البنوك أبانت عن تشديد شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الإستهلاكية خلال الربع الثالث من 2021، أما بالنسبة للطلب فقد شهد ركودا يشمل ارتفاعا في القروض الإستهلاكية، وانخفاضا في قروض السكن.

وأوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر بنهاية شهر شتنبر الماضي، سجلت زيادة سنوية بنسبة 4.6 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6 في المائة في قروض الإسكان.

وحسب المصدر ذاته، فإن التمويل التشاركي الموجه للإسكان أساسا على شكل مرابحة عقارية، واصل تحسنه ليستقر عند 15 مليار درهم بعد 9.8 مليارات درهم قبل سنة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أكدت ان ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام.

وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول “أسباب ارتفاع بعض المواد الأساسية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ان العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية ترتبط بالسياق الدولي العام وبالإرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الإضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأت الأسعار في الإرتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالمي بسبب أزمة كوفيد -19، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الإستهلاك بلغ في شهر شتنبر الماضي، 5.4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3.4 في المائة بمنطقة الأورو.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت بأن المغرب يستضيف هذا العام النسخة العاشرة من اجتماعات التحول الرقمي في أفريقيا. وسيقام الحدث الرئيسي الذي يخص القطاع الرقمي في أفريقيا يومي 25 و26 نونبر في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المرموقة. وقد نظمت نسخة هذا العام بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية.

وأبرز بلاغ صحفي أن الموضوع الذي تم اختياره هو: “نشر بنية تحتية مرنة، ذات سيادة ومستدامة لتشجيع الابتكار الأفريقي”، شيرا إلى أن نسخة عام 2021 للحدث تركز على البنية التحتية كمسألة حاسمة للتنمية الرقمية، لأن البنية التحتية هي ركيزة أساسية لتحقيق الثقة والسيادة الرقمية وإتقان البيانات الحساسة. وهذه المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وجاء في البلاغ نفسه، أن الأزمة الصحية أبرزت التفاوتات الواسعة في إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما فيما يتعلق بالإنترنت عالي السرعة. وفي بعض المناطق غير الساحلية، يمكن أن تصل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة إلى 70 في المائة من دخل الأسر المعيشية.

ووفقا للبنك الدولي، يقدر الحد من الفجوة الرقمية في أفريقيا بمبلغ 100 بليون دولار. 10 – يشكل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي تواجه القارة تحديا كبيرا.

وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إيجابا مع ملتمس النائبة البرلمانية خديجة أروهال عضوة فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص دعم استشفاء الفنان الأمازيغي حماد بيزماون، الذي يرقد في إحدى المصحات الخاصة بأكادير.

وأخبر الوزير محمد بنسيعد، النائبة خديجة أروهال، بأنه سيتكفل بمصاريف علاج الفنان حماد بيزماون أحد أهرمات فن الروايس والفن الأمازيغي بصفة عامة.

وكانت النائبة خديجة أروهال قد راسلت وزير الشباب والثقافة والتواصل، تلتمس منه دعم استشفاء هذا الفنان الأمازيغي الكبير الذي يوجد في وضعية صحية حرجة في إحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير، مشيرة إلى أن الرايس حماد بيزماون يعاني من تداعيات مرض مزمن ألزمه الفراش، وعمق جراحه تعب السنوات الطوال التي قضاها حريصا محافظا على فن «الروايس» الأصيل والنبيل، وتعليمه ونشره في صفوف الأجيال الصاعدة.

وذكرت النائية أروهال أن الوضعية الصحية للفنان حماد بيزماون، أضحت محط تتبع كبير من قبل محبيه من الجمهور المغربي الواسع من عشاق فن «الروايس»، ومن الحركة الثقافية الأمازيغية ومن الهيئات والجمعيات، وكذا زملائه الفنانون، مشيرة إلى أنه أصبح اليوم في أمس الحاجة إلى الدعم المادي والنفسي من أجل استكمال استشفائه، واسترجاع قوته.