مصادر: اتفاق على تأجيل العمل بقواعد «المارجن» فى البورصة لمدة 6 أشهر

كشفت مصادر، عن تفاصيل ما جرى الاتفاق عليه حتى اللحظة، خلال اجتماع أطراف السوق في مقر هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، لبحث الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى تراجع أداء البورصة بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إن أطراف السوق اتفقت، على تأجيل العمل بقواعد الشراء الهامشي الجديدة لمدة 6 أشهر؛ بغرض تخفيف حدة الضغط على أسهم ومؤشرات البورصة.

وأشارت المصادر، إلى أن قواعد المارجن الجديدة تحدد ما نسبته 30% للشراء الهامشي للأسهم حرة التداول أو 15% من إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة أيهما أكثر، علاوة على بعض الآليات الأخرى.

ولفتت إلى أن الاجتماع لم ينتهِ حتى الآن، وهناك مداولات حول عدد من الآليات والقواعد الواجب تطبيقها لإنقاذ البورصة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من القواعد المنظمة للسوق ستتم مناقشتتها للخروج بحلول مرضية للسوق وأطرافه المختلفة.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصداره؛ بهدف زيادة أحجام التداول.

وحسب بيان، تأتي تلك الخطوة حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي، وتوصي بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق "هيئة الرقابة المالية- البورصة المصرية- شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي- صندوق حماية المستمر"، عن عمليات التداول بالبورصة التي تتم على الأوراق المالية.

وهذا حتى تصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.