قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد عثمان، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقرر إقامتها يومي 25-26 نوفمبر الجاري، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادي التي لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح.
وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفتهم.
كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من أحمد مجدي يحيى، عضو الجمعية العمومية للنادي أيضا، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يومي 25-26 نوفمبر الجاري.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالي للنادي الأهلي ضمن المرشحين للانتخابات.
