شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس خلال اشرافه على أعمال مجلس الوزراء، على أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، الذي يمكن أن يحدث نقلة نوعية ويستجيب إلى مطالب التونسيين .
وتابع قيس سعيد قائلا أن ” الأموال التي تعد بالمليارات في سنة 2011 والتي قد تكون تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة لا بد أن تعود إلى الشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه خلال السنوات الفارطة .”
ودعا رئيس الجمهورية الوزراء إلى الإطلاع على مشروع الصلح الجزائي وتقديم ملاحظاتهم في مايتعلق بهذا المشروع في أقرب الأجال لكي تتم المصادقة عليه ولضمان إسترجاع الشعب التونسي أمواله.
وأكد قيس سعيد أن الصلح الجزائي لن يكون فقط إلى غاية سنة 2011 وإنما سيكون إلى غاية صدور المرسوم، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الأموال التي نهبت على غرار التي تم تهريبها خلال العشرية الماضية لا تقل عن الأموال التي نهبت في العشرية التي سبقتها .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات