رصد تقرير لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، حول الدخول المدرسي بمدينة مراكش، تأخر إنجاز البنيات وتقلص العرض المدرسي، وذلك رغم دخول اتفاقيات برنامج حاضرة متجددة سنة 2014،  حيز التنفيذ ابتداء من بداية 2015 والوعد باتمام إنجازه مع نهاية 2017.

وقال التقرير إنه، ما مع ما يسمى برنامج تحدي الألفية، بدأ الترويج للإقلاع بالبنيات الأساسية الضرورية وضمنها بناء العديد من المؤسسات التعليمية، وتفكيك البناء près fabrique ، وتأهيل مؤسسات تعليمية اخرى الا ان الواقع كان عكس ذلك، وهو ما يظهر -وفق المصدر نفسه- في  عدم انجاز العديد من المؤسسات في آجالها المحددة ضمن برنامج حاضرة متجددة، بدعوى مشاكل الوعاء العقاري، أو الإنجاز المتأخر لأخرى الى غاية أكتوبر 2021 لازالت الاشغال مستمرة كالثانوية التأهيلية سيدي يوسف بن علي.

وبخصوص التفكيك -يضيف التقرير- لم يتم بشكل كلي فمثلا هناك أقسام لازالت مستمرة حتى وسط بعض المؤسسات ذات الوضع المتميز كالثانوية التأهيلية التقنية الحسن الثاني.

كما يعرف التأهيل الممول من طرف برنامج تحدي الألفية، بدوره التأخير والتعثر في الإنجاز ولا تظهر نتائجه على الفئة المستهدفة منه وهي أساسا المتمدرسين.

وسجل التقرير، استمرار الاشغال في مجموعة من المؤسسات، على رأسها ثانوية يوسف بن علي التأهيلية، مجموعة مدارس السعادة، ثانوية الكواسم الاعدادية بتسلطانت، مجموعة مدارس زرقاء اليمامة بالعزوزية والتي كان من المفترض فتحها الموسم الدراسي السابق. والثانوية التأهيلية الشرف التي كان من المفترض أيضا فتحها هذا الموسم.

ما ان هناك برمجة لمدرسة بدوار اولاد مسعود منذ2014 يجهل مصيرها وتباطئ في توسيع حجرات م.م اولد مسعود. ولا تختلف منطقة دار التونسي بعين ايطي عن الهوامش فمدرسة جوهرة 2لم تنتهي الاشغال بها حسب ما كان مبرمجا.

وأوضحت الجمعية أن هناك أوراش لم يتقدم فيها البناء بالشكل المطلوب مما يجعلها خارج دائرة الاستقطاب، ناهيك هن فتح مؤسسات تعليمية مع استمرار عمليات البناء، مما يبين عدم الإنجاز في الاجال المحددة وفق دفتر التحملات، بالإضافة إلى وجود مؤسسات تعليمية انتهت عمليات البناء بها ولم يتم فتحها في وجه التلاميذ.

كما سجلت الجمعية،  استمرار استفحال تداعيات الجائحة وتعمق الأزمة ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم. أمام التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص وتحسين شروط استقبال المتعلمين، وأيضا الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 ، رغم تأخيره بمدة شهر، فهذا الدخول لم يصاحبه أي استعداد ولا تحضير تربوي/ بيداغوجي وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير إيصالها إلى المؤسسات التعليمية.

كما رصد التقرير استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بتحقيق شعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت ألمجالي للعرض المدرسي وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص إلى المدرسة العمومية، 27 ألف ملتحق خلال موسمين.

وأيضا اللجوء إلى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتضاض على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، والدمج وكلها إجراءات تستهدف معيار الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس مادة اللغة الانجليزية في المستويات الأولى إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية.

وسجلت الجمعية أيضا، تنقيل الأساتذة إلى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الأشغال في مؤسساتهم الأصلية، وأيضا تسجيل اختلالات في انتشار الموارد البشرية وإعادة الانتشار، مما يبين سوء التخطيط وغياب البرمجة والاستعانة بالمنظومة المعلوماتية .

ولفت المصدر عينه، إلى السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الأولي وإنهاء خدمة مربيات بعد مدة من عملهن قد تصل إلى العقدين ترضية لجمعيات ريعية، وتحويلها إلى وكالات للسمسرة في اليد العاملة، بدل أن تعمل الدولة على الحفاظ على حقوق ومكتسبات المربيات وإدماجهن وفق شروط تصون كرامتهن وتعزز تجربتهن.

كما تحدث التقرير عن استمرار نهج عدم الشفافية في تدبير صفقات قطاعي النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية إضافة إلى اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما، مشيرا إلى أن اغلب المؤسسات التعليمية تشتغل دون حراسة ليلية مما عرض العديد منها للسرقة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.

كما رصدت الجمعية شح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمة المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح.

وأيضا فشل الخطابات والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير والخصاص المتراكم جراء عدم انجاز المؤسسات في اجالها، فمثلا برنامج مراكش حاضرة متجددة لم يفي بالتزاماته في بناء 18 مؤسسة احيانا بدعوى عدم توفر الوعاء العقاري وأحيانا بدون مبررات، واجمالا يمكننا اعتبار التراخي والتخلص من بناء المؤسسات التعليمية سبب في الخصاص المتراكم إلى مايقارب 45 مؤسسة و دليل عن ضعف الاهتمام بالعرض المدرسي وتقليص الفوارق المجالية، ومحاربة الاكتضاض والسعي نحو الارتقاء بالمدرسة العمومية وبناء الجودة.

وسجل التقرير أيضا، استمرار تعويض البناء المفكك والمزاوجة بين الأشغال في العديد من المؤسسات والتدريس، مما يشوش على العملية التعليمية حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة في استهتار تام بالعملية ككل اضافة إلى الاضرار بشروط السلامة والصحة لكل مرتفقي المؤسسات وغياب تأمين وتحصين المناخ المناسب للعملية التربوية وانتهاك لمقومات الجودة