ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا التي تضم في عضويتها 21 دولة أفريقية، بلغ نحو 3 مليارات دولار في 2020، ما يعادل نحو 60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية في العام ذاته، والذي سجل إجمالي 5 مليارات دولار أمريكي في 2020، موضحا أنّ مصر حققت فائضا تجاريا في الفترة من 2015 حتى 2020 مع دول الكوميسا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي في 2020.

التبادل التجاري بين مصر وكوميسا

وأوضح المركز بحسب بيان عنه، أنّه أجرى عرضا لدراسة أجراها تحت عنوان «فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)»، تناولت الأهمية الاقتصادية لدول الكوميسا، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبينها، فضلا عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها، وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها، وذلك بمناسبة استضافة مصر للقمة الـ 21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «كوميسا" يوم 23 نوفمبر الجاري.

وتعد دول الكوميسا من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

صادرات مصر إلى كوميسا

وتحظى صادرات مصر إلى دول (ليبيا، وكينيا، والسودان، وإثيوبيا، وتونس) – من أعضاء الكوميسا- بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2025، حيث قدرت بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت إيسواتيني (سوازيلاند سابقا) أعلى نسبة من إمكانات التصدير غير المستغلة بنسبة 94.7%.

وبتحليل المنتجات المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى دول الكوميسا المتوقعة عام 2025، أشارت الدراسة إلى أنّ سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيميائيًا، بحالته الصلبة، يأتي في مقدمة الصادرات المصرية إلى (كينيا، والسودان، وأوغندا)، بينما تعد صادرات مصر من الأسمدة الفوسفاتية، المعدنية أو الكيمائية، السلعةَ ذات الإمكانات التصديرية الكبرى لكل من (إثيوبيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزيمبابوي، وبوروندي).

وتتصدر صادرات مصر من دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم، قائمة السلع المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى (الصومال، وإريتريا، ومدغشقر، وجزر القمر) وبتحليل أبرز واردات مصر السلعية من دول الكوميسا، تبين انخفاض واردات مصر من بعض السلع مثل: البن والزبدة والنحاس عن الـ10%، وذلك مقارنة بإجمالي واردات مصر من العالم من تلك السلع خلال عام 2020، ويتصدر البن قائمة واردات مصر من إثيوبيا، بينما تأتي الزبدة في مقدمة واردات مصر من أوغندا.

أبرز منافسي مصر على التصدير للكوميسا

وبيّن التقرير أنّ هناك مجالا لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، إذ يمكن زيادة واردات مصر من هذه السلع من دول الكوميسا مقارنة بدول العالم، كما أشارت الدراسة إلى أبرز المنافسين التجاريين للصادرات المصرية داخل أسواق الكوميسا عام 2020، حيث جاءت الصين على رأس الدول بقيمة صادرات بلغت 21.4 مليار دولار وبنسبة 12.7% من إجمالي واردات الكوميسا، تليها جنوب أفريقيا بإجمالي 7.9 مليار دولار وبنسبة 4.7% من واردات الكوميسا، ثم الهند بإجمالي 7.4 مليار دولار وتركيا بـ 3.7 مليار دولار.

مبادرات مصرية

وأشارت الدراسة إلى أنّ الحكومة المصرية بدأت تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية؛ لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص في تلك الدول، إضافة إلى تنفيذ الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الكوميسا.

ومن بين المبادرات بحسب البيان، الشروع في تنفيذ مشروع (القاهرة - كيب تاون)، الذي يهدف إلى ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلى 4 أيام بدلًا من 28 يومًا، وإطلاق أعمال منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو»، بحضور رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا، ودور برامج لإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

وقدّمت الدراسة مقترحات وتوصيات لتنمية الصادرات إلى الدول الأفريقية، وتشمل تطبيق الوزارات المصرية برامج لنقل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات الدولة محل الاعتبار مع تصنيف دول الكوميسا إلى مجموعات وفقًا لاحتياجات الدول المختلفة، والاستفادة من المؤتمرات والمحافل الدولية التي يجري تنظيمها لبناء شراكات قوية مع الدول الإفريقية والترويج لمبادرات التنمية المشتركة، ووضع استراتيجية مرنة للترويج للصادرات المصرية بما يتوافق مع مؤشرات التجارة الحالية مع كل دولة، وإنشاء مرصد موحد لبيانات ودراسات والتحليلات عن الدول الأفريقية بالشراكة بين وزارة التعليم العالي (كلية الدراسات الأفريقية) ووزارة الخارجية المصرية والمراكز البحثية المختلفة، وإعداد دراسة لاستطلاع آراء وتقييم احتياجات رجال الأعمال في مصر للتصدير لأفريقيا ومنها دول الكوميسا، مع العمل على متابعة تذليل أي مشكلات يواجهونها، وتكوين فريق بحثي متعدد التخصصات يتولى إدارة ملف العلاقات التجارية مع أفريقيا ومنها دول الكوميسا من مختلف الجوانب، واستمرار دعم الجهود الحكومية الحالية الرامية إلى تعزيز صادرات مصر إلى إفريقيا، ومراجعة مؤشرات أداء الموانئ المصرية بما يعين على تحسين كفاءتها ودعم الخدمات اللوجستية.