يبدو أن تنقيب قطر عن النفط في سواحل الصحراء المغربية، يثير قلق الحكومة الإسبانية، بعدما كشفت تقارير إسبانية أن تعزيز المغرب اتفاقية طرفاية للنفط الضحل بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة “إيني” الإيطالية، و شركة “قطر للبترول”، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، يثير مخاوف لدى مدريد بسبب سماحه للشركة المملوكة لدولة قطر، بالتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء قبالة جزر الكناري .
واستنادا لما أوردته صحيفة “إل إسبانيول”، فإن المغرب يراهن على قطر لتوريد الغاز من إسبانيا، مضيفا أنه في جزء مخصص للهيدروكربونات، أصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عدة أوامر بتاريخ 6 شتنبر2021 تمنح “مرور الفترة الإضافية الأولى لما يسمى برخصة استكشاف المحروقات” لهذه الشركات الأجنبية.
وأضافت الجريدة الإسبانية، أن شركة النفط الإيطالية إيني، التي امتلكت 75٪ من التراخيص من خلال شركتها الفرعية إيني المغرب، تنازلت عن 30٪ من حصتها إلى قطر للبترول في عام 2019. مع الحفاظ على 25٪ لمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من هذه الامتيازات.
وعقدت قطر للبترول شراكة مع إيني لاستكشاف الساحل الأطلسي البحري بشكل سطحي في منطقة طرفاية البحرية الضحلة، بين منطقة أكادير وبقية المناطق الجنوبية للمملكة . وبالمثل، لديهم شركات خارجية مماثلة في موزمبيق وعمان والمكسيك.
ولفتت “إل إسبانيول”، إلى أنه “إذا عبرنا خطا مستقيما بين المغرب والأرخبيل الإسباني لجزر الكناري، فإن طرفاية ملحقة جنوب جزيرة فويرتيفنتورا وتقع طانطان أمام لانزاروت”، موضحة أنه “في جزر الكناري، تتم متابعة هذا التجديد للشركة القطرية بقلق بالغ”.
ونقلت الصحيفة الإسبانية، عن مصادر قولها: “هذه هي الاحتمالات التي تقع بالقرب من لانزاروت وفويرتيفنتورا، وفي حالة عثورهم على النفط أو الغاز وبدء الحفر، فإن الخطر سيكون بيئيا بشكل أساسي في حالة وقوع حادث”.
تعمل شركة قطر للبترول المملوكة للدولة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين، اعتبارًا من 2018 أصبحت ثالث أكبر شركة نفط في العالم من حيث احتياطيات النفط والغاز.
