أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد إلى 28 نوفمبر الجاري محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.
وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة الدفاع بسبب تواجد أحد المتهمين (طحكوت رشيد) بالمستشفى.
وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في مايو الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب 14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال. كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.
وأج
