أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أن هناك العديد من المغالطات بشأن الوضع في تونس يتم نشرها في الخارج، "لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس".
وأفادت الرئاسة التونسية بأن سعيد أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، أن قراراته جاءت لأن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي.
"حلبة صراع"
كذلك، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد أوضح خلال الاتصال أن هذا القرار "حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي".
في المقابل، عبّر وزير الخارجية الأميركي عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات في تونس طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس.
وكان الرئيس التونسي قال يوم الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن "يسقطوا الدولة".
"استعادة أموال الشعب"
وأضاف حينها في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: "يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية".
كذلك، أعلن سعيد يوم الخميس الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
يذكر أن سعيّد كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.
