أعربت العواصم العربية عن ارتياحا للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، الأحد، وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى منصبه، والإفراج عن المعتقلين، في خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع الاتفاق السياسي، قائلة إنها تشيد بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا.

وأعربت القاهرة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

ورحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي، معربة عن الأمل بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.

استعادة المؤسسات الانتقالية

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، ثقة دولة الإمارات في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

 من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف الرياض الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

من جانبها، اعتبرت الكويت أن الاتفاق يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق تطلعات شعبه.

وصرحت البحرين أن الاتفاق بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق تطلعات شعبه للوصول إلى السلام والنماء والازدهار.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الترحيب بالإعلان السياسي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة إن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.