-منح رخص بناء للمؤسسات الخاصة المنتجة المشيدة على أراض فلاحية وتسوية وضعياتها

-منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة الـ”بي.في.سي”

-تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت وتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال

-تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمتابعة ما لم يتم تنفيذه بعد من قرارات مجلس الوزراء

-إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة معايير السلامة و التحول الطاقوي

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء،الذي انعقد اليوم تعليمات عدّة تخصّ عددا من القطاعات.وشدّد الرئيس تبون على ضرورة ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير.ولفت الرئيس تبون إلى ضرورة التعاون مع الدول المتقدمة عمليا في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجدّدة.كما أعطى رئيس الجمهورية، آجالا أقصاها 3 أشهر للتحول الطاقوي باستخدام الطاقة الشمسية في بعض المؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاع الصحة والتربية الوطنية.وألزمت التعليمات، كل بلديات الوطن باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما في ذلك الطرقات السريعة والمناطق الجبلية كالأوراس والونشريس وجرجرة.ودعا رئيس الجمهورية إلى إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية مراعاةً لمعايير السلامة و التحول الطاقوي.وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للشروع في حملة مجانية وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي.ومنَع الرئيس استعمال الخشب في المشاريع السكنية الجديدة، واستبداله بمادة البلاستيك من نوع الـ”بي.في.سي”،وذلك حفاظا على الثروة الغابية.وأمر رئيس الجمهورية بتوجيه قطاع البناء والأشغال العمومية نحو اعتماد معايير بيئية، للتقليل من استهلاك الطاقة وتضمن تفادي استعمال المواد المضرة بيئيا.وخرج الاجتماع إلى ضرورة تنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت ممكن،حيث ستوكل إليه مهام الاستشراف والتقييم.وعلى صعيد آخر أمر رئيس الجمهورية بتوسيع نشاط بناء السفن، للتوجه فعليا إلى التصنيع، مشددا على ضرورة استرجاع الجزائر مكانتها الريادية في المجال البحري.وفي سياق مغاير، طالب الرئيس تبون بإعطاء فرصة للشباب المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب وإسقاط المتابعات القضائية في حقه.من جهة أخرى كلّف الرئيس تبون مدير ديوان الرئاسة بتقييم وإحصاء كل من تم إنجازه وتطبيقه من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة ما لم يتم تنفيذه بعد.وطالب رئيس الجمهورية كذلك بتسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة المنتجة المشيدة في المرحلة السابقة على أراض فلاحية بمنحها رخصا للبناء.كما كلّف الرئيس تبون، وسيط الجمهورية بالتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم في أقرب الأجال.

سليم.ف