تونس.. قضية "شبكة بيع الجنسية" تطال موظفين بالخارجية والداخلية والعدل (فيديو)
تونس.. قضية "شبكة بيع الجنسية" تطال موظفين بالخارجية والداخلية والعدل (فيديو)
أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن التحقيقات في قضية شبكة بيع الجنسية اتسعت، لتطال موظفين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لإن "الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتزوير مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وإصدار شهادات جنسية، لصالح بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".
وأضاف أنه تم في هذا الصدد "فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل".
وأشار إلى أنه وجهت إلى هؤلاء "تهم إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وصنع وإصدار بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لصالح تنظيم أو وفاق إرهابي أو لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض".
وتابع أنه من بين التهم الموجهة لهؤلاء "تكوين شبكة بقصد التحضير أو الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتزوير من موظف عمومي ومسك واستعمال مزور واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، بهدف الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك، ورشوة موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية".
المصدر: "وات" + RT
