عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع أعضاء الفدرالية الوطنية للصحة، أمس الاثنين، حيث أكدت على أهمية تعزيز الأمن الدوائي للمغرب، في ظل انتشار جائحة “كورونا”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن اللقاء التواصلي يأتي “تماشيا مع المقاربة التشاركية التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية”.
وقد شمل اللقاء ، حسب البلاغ، كل أعضاء الفيدرالية الوطنية للصحة من ممثلي المصحات الخاصة، وممثلي قطاع الأدوية؛ من مصنعين ومستوردين وموزعين، وممثلي قطاع المستلزمات الطبية، وممثلي الإحيائيين إلى جانب ممثلي قطاع الطب الخاص، ومثلي قطاع الصيدلة، وذلك في إطار أشغال لجنة التتبع والترقب في قطاع الأدوية ومواد الصحة.
وأشارت وزارة الصحة، أن الاجتماع ينعقد في ظرفية استثنائية يطبعها تفشي فيروس كورونا المستجد، والتحديات المستقبلية التي تطرحها مكافحة هذه الجائحة وما خلفته من آثار على جميع المستويات.
وفي هذا الصدد تم تأكيد أهمية تعزيز الأمن الدوائي للمغرب، وضرورة نهج مقاربة استباقية وتشاورية مع كل الفرقاء والمتدخلين لضمان توفير وتأمين مخزون وطني من الأدوية تستجيب لمعايير الجودة وخصوصا منها الأدوية الأساسية إلى جانب مواد الصحة.
كما تم تأكيد ضرورة العمل المشترك من أجل التوصل إلى السبل الكفيلة بتخطي جميع العقبات، وتنزيل مضامين السياسة الدوائية الوطنية التي تروم وضع استراتيجيات مستقبلية للنهوض بالقطاعات ذات الصلة.
ونوه الحاضرون في هذا الاجتماع بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال مديرية الأدوية والصيدلة لدعم الخدمات الاستشفائية وضمان توفر مخزون دوائي آمن من أجل إمداد المرضى والمؤسسات الاستشفائية بالقطاع العام والقطاع الخاص بالأدوية الأساسية ومواد الصحة اللازمة.
