نفى المجلس المركزي القيادي لقـوى الحـرية والتغـيير، انعقاد اجتماع بينه ورئيس وزراء حكومة الانقلاب، عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء.
الخرطوم:التغيير
وقال المجلس المركزي القيادي، في بيان، إنه “لم يقم بتسمية أي ممثل عنا لأي اجتماع مع دكتور حمدوك سابقاً أثناء فترة إقامته الجبرية أو حتى اليوم”.
وأضاف البيان “من قابله لا يملك تفويضاً بتمثيل المجلس المركزي القيادي أثناء مباحثاتهم وتفاوضهم مع الانقلابيين ودكتور حمدوك”.
وأشار البيان، إلى أن للحرية والتغيير هياكل متخصصة، منها لجنة الاتصال السياسي التي تعمل وفق موقف ورؤية المجلس المركزي في العملية السياسية، ولجنة للإعلام تعبر عن مواقفه.
وجدد المجلس المركزي موقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين، مضيفاً “كما أنه لن يمنحهم الشرعية”.
ودعا المجلس المركزي، السودانيين إلى تصعيد وسائل النضال السلمي ضد سلطة الانقلاب واستعادة مسار الانتقال وإنجاح التحول الديمقراطي، كما دعا للمشاركة الفاعلة في مواكب الخامس والعشرين من نوفمبر وما بعدها من فعاليات حتى تمام إسقاط السلطة الانقلابية.
التجمع الاتحادي ينفي
من جهته، نفى التجمع الاتحادي لقائه بالسلطة الانقلابية ورئيس وزرائها.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء “وُجهت دعوة اليوم لرئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي لحضور اجتماع رؤساء الأحزاب السياسية بمنزل اللواء فضل الله برمة، وتم الاعتذار عن هذا اللقاء”.
وأضاف “تمخض الاجتماع المذكور بالذهاب لمكتب رئيس وزراء نظام 25 أكتوبر”.
وأكد لتجمع الاتحادي بأنه ليس جزءاً من هذا الاجتماع وغير معني بما خرج به.
في وقت جدد فيه رفض الحوار أو التفاوض مع السلطة الانقلابية بكافة مستوياتها، مؤكداً العمل على إسقاطها.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية، قبل أن يعلن حالة الطوارئ، في إطار ما زعم أنه تصحيح لمسار الثورة.
ومنذ الانقلاب، قتل و41 شخصاً، فيما جرح واعتقل المئات من الناشطين والقادة السياسيين واعضاء بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء.
والأحد، وبعد 28 يوماً من الانقلاب ، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، منفردَين دون تفويض من أية جهة، اتفاقاً سياسياً بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
ولا يستند الاتفاق بين البرهان وحمدوك، على أية شرعية دستورية، عقب انقلاب الجيش على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير في أبريل 2019.
وفي 17 أغسطس 2019، وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي المحلول، على الوثيقة الدستورية، وهي دستور الفترة الانتقالية.
ولم تنص الوثيقة الدستورية مطلقاً، ولم تعطِ أياً من طرفيها، الحق في حل هياكل السلطة الانتقالية.
