تعد الهند مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، والذي سيتم تقديمه إلى البرلمان في 29 نوفمبر.
وتقترح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساعدة البنك المركزي في إنشاء عملة رقمية رسمية، وفقاً لوصف مشروع القانون، الذي نُشر على موقع البرلمان يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" اقتباساً من نص مشروع القانون، والذي جاء فيه: "يسعى مشروع القانون أيضاً إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".
ولم يتم الانتهاء من محتويات مشروع القانون بعد، وفقاً لمصادر تحدثت لـ "بلومبرغ".
وكانت للهند علاقة متقلبة مع العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية، حيث حظرت في عام 2018 معاملات التشفير، لكن المحكمة العليا ألغت هذا التقييد في مارس 2020.
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك دعوات لفرض قواعد أكثر صرامة للمعاملات في العملات الافتراضية حيث إن البيئة غير المنظمة يمكن أن تدفع المزيد من المدخرات المنزلية المحلية نحو هذه الفئة من الأصول.
فيما يعارض البنك المركزي الهندي العملات الافتراضية الخاصة وقال محافظ البنك، شاكتيكانتا داس إن البلاد بحاجة إلى مناقشات أعمق بكثير حول قضية العملات المشفرة.
