دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، صندوق تنمية الصادرات إلى مخاطبه المجالس التصديرية لتحديد قائمة بالسلع والمنتجات التي يقترح قصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية.

وأشار المجلس، إلى ما يعانيه المصدرين من تأخر لصرف مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ نتيجة لعدم مناسبة المخصص المالي المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المضطردة في الصادرات. 
وقال المجلس في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشان تقييم  المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية، إنه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة، من خلال العمل على محورين رئيسين؛ الأول زيادة موارد الصندوق، والثاني تقنين ما يتم صرفه من مستحقات للمصدرين.
وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات، فإنه يمكن هذا من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، حيث تضمنت المادة الثالثة، أن موارد الصندوق إضافة إلى المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة، يمكن تنميتها أيضا من خلال  صافى حصيلة مقابل الخدمات الاداريه التى تؤديها اجهزة الوزارة المختصه بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ، فضلا عن  صافى حصيلة المصروفات الاداريه على الواردات ، وحصيلة التدابير التعوضيه بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمه عن الممارسات الضارة فى التجارة الدوليه. وأخيرا  حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير 
اما فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات فقد اقترح التصديري للصناعات الكيماويه  قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعيه على المصانع المنتجه فقط متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات او المكاتب التجاريه 
ودعا المجلس الي التقييم  والمراجعة التفصيليه لجميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمسانده ومقارنة ارقام صادراتها قبل المساندة وماوصلت اليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما ،بحيث يستبعد  من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها الى معظم دول العالم لانه تحقق الهدف من المساندة او تلك السلع التى لم يطرأ عليها اى زيادة ولم تحقق أية آثار ايجابيه لان هذا يعنى انه لاجدوى من مساندتها ، وانه قد تنتهى المراجعة والتقييم الى استمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط . 
وفى سياق تقييمه لمزايا وسلبيات  برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه كشفت المذكرة ان  اهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالى هو الزيادة المضطرده للمخصص المالى الموجه لمساندة الصادرات  ، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخره للمصدرين .فضلا عن  اخذه  فى الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسه فى معظم الاسواق الخارجيه وحرص المصدرين على التواجد فى هذه الاسواق مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطى التكلفة و قيمة الدعم هى الارباح او العائد بالنسبه لهم.
اما اهم عيوبه وفقا  للتصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدي  المجالس التصديريه واعضاءه مقترحا  مخاطبة الصندوق للمجالس التصديريه لتحديد مندوب او ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف أولا بأول على موقف ملفات المساندة المقدمه من أعضاءه للصندوق،  والتعرف على اهم التعليمات والاجراءات التى تعمل من خلالها اللجنه المختصه واخطار المصدرين بها اولا باول

ودعا إلى تقديم دعم  اضافي سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية  للدخول إلي  ألاسواق التي  تتسم بمحدويه نفاذ الصادرات المصرية إليها  أو عدم التواجد فيها  سواء لارتفاع تكلفه النقل أو صعوبه الوفاء باستراطات أو متطلبات هذه الأسواق