كشف برنامج فرز الوحدات العقارية عن تطويره «وثيقة الأجزاء المشتركة»، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى في حفظ حقوق الملاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتحفيز المتعاملين فيه من خلال توحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة وفقا لدليل فني لفرز العقارات، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة، بهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضح البرنامج أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك، سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمعا عقاريا، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفرز، لافتا إلى قيام البرنامج بزيارة المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها للمعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها.
وأشار البرنامج إلى أن «وثيقة الأجزاء المشتركة» تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات، التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة، مثل (أبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة وغيرها)، عند فرز المشروع العقاري.
وتُسهل الوثيقة على مدير الجمعية والملاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، كما تمكن الوثيقة تحديد الأجزاء المشتركة بالعقار مما يجعل الأمر أكثر سهولة لدى ملاك المجمع بما ينعكس ويؤثر على جودة الأعمال وسرعة التنفيذ في جمعية الملاك.
وتُرسل هذه الوثيقة بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونيا لإصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفر من خلالها للمستفيدين قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
يذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، والأجزاء المشتركة في العقار، وحقوق الاستخدام، وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج.
