اجتمعت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم الأربعاء، بأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، يتقدّمهم رئيس الجمعية قيس قبادة، و بحضور كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المدعي العام للشؤون المدنية والمدعية العامة للشؤون القضائية ومدير شؤون القضاء و المهن المساعدة للقضاء.
وقد خصص اللقاء لمتابعة مشاغل قطاع عدالة الإشهاد والتقدم في استكمال مراحل إعداد وصياغة مشروع القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد.
كما تطرق اللقاء إلى ظروف عمل السادة عدول الإشهاد وضرورة مراجعة السبل الميسرة للقيام بمهامهم بما يحفظ اعتبار المهنة ويرقى بالخدمات المسداة نحو الأفضل.
و من جهتها أكدت وزيرة العدل حرصها على حسن الاصغاء لمشاغل كافة مكونات الأسرة القضائية و التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شأنها أن تضفي المزيد من النجاعة و الجودة على أداء منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين، وهو الإطار الذي يندرج فيه عقد هذا الاجتماع والذي ستتم متابعة مخرجاته و العمل على تجسيدها في كنف ما تقتضيه المبادئ القانونية الأساسية وضرورات تطوير المهنة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات