قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، "إن الظرف الذي نعيش به ليس سهلا، ولدينا عجز مالي ونأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن من استكمال احتياجاتنا".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطينى خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "نحن في حوار مع الإدارة الأمريكية للإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية خاصة الأمر المتعلق بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أنشئت عام 1845 وتم إغلاقها من قبل إدارة ترامب السابقة، استنادا إلى وعودات الرئيس جو بادين بإعادة فتحها، لما يشكله ذلك من أهمية وأولوية كبرى".

وخلال المؤتمر تطرق اشتيه إلى الانتهاكات الإسرائيلية والبرامج الاستيطانية، والإعلان عن أكثر من 10 الاف وحدة استيطانية، مما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية كالتي قبلها ترمي إلى جرف إمكانية إقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والحصار على غزة، وحواجز التفتيش تشن على الفلسطينيين حروبا مختلفة أشكالها سواء كانت على الجغرافيا والأرض أو الحرب على الديمغرافيا والإنسان والمال حيث تقتطع إسرائيل من أموال المقاصة حوالي 200 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل تدفع لأسر الأسرى والشهداء.

وتابع اشتيه: "هناك حرب إسرائيلية أخرى من ناحية تزوير الرواية، كما حدث بالأمس، والادعاء بأن لها الحق التاريخي في الحرم الإبراهيمي، ونحن نؤكد أن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني منذ أن سكن الإنسان هذه الأرض التي سنبقى أوفياء لها مهما حاولوا تزوير التاريخ".

كما استعرض اشتية القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم والتي تهم محافظة نابلس، والتي كان على رأسها المشاريع التي ستقدم للمحافظة، والمدينة بشكل خاص.

وتطرق إلى أهمية تعزيز الأمن في المحافظة، والحاجة لمركز شرطة في بلدة النصارية شرق نابلس، وزيادة الكادر الشرطي بناء على طلب الأمن، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبلدة القديمة.

وأكد اشتية تواصل انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات بتوجيه من الرئيس محمود عباس، موضحا أنه جرى عقد جلسة لمعالجة قضايا القدس درة التاج، وسيتم عقد جلسة خاصة لمعالجة قضايا قطاع غزة.

وناشد اشتيه ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة في ظل انتشار المتحور الجديد من فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الحكومة تقدم فحوصات الكشف عن كورون بشكل مجاني.

كما تطرق اشتيه إلى زيارته الأخيرة للاتحاد الأوروبي، ونقله صورة الاعتداءات الإسرائيلية ومطالبة أوروبا بالاعتراف بفلسطين، مؤكدا أن الأوروبيين لم يدفعوا في عام 2021 سوى 16 مليون دولار، وأنه سيتم صرف 600 مليون دولار، منها 170 مليون لوكالة الأونروا والباقي عبارة عن مشاريع ودعم الموازنة، وبرنامج مساعدة الفقراء في الضفة وغزة ضمن موازنة عام 2022 للدول الأوربية.