بشتى الطرق وبأيسر السبل تسعى القيادة السياسية لحل أزمة الإيجارات القديمة رغم أنه يمثل ملف شائك يحتاج إلى حذر شديد في التعامل معه. 

 واعتبر أعضاء بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بداية لحل المشكلة التى يعاني منه ملاك الوحدات السكنية القديمة.

وتضمَّن التعديل زيادة القيمة الإيجارية فترة انتقالية تصل خمس سنوات وزيادة بالأجرة خمس أضعاف قيمتها الحالية، وكذلك زيادة بنسبة 15% سنويا من قيمة الإيجار المدفوع، كما أعطت التعديلات للمالك الحق في الإخلاء الفوري وفق حكم المحكمة حال رفض المستأجرين تطبيق أي مما سبق.

ويرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن مشروع القانون الحالي  بداية للتصدي للإيجار القديم، وسبق أن تقدم مجلس الوزراء بهذا المشروع في يونيو 2019.

وتابع: مجلس النواب السابق بحث هذا المشروع وأضافت لجنة الإسكان إليه أن يطبق على حالات الايجار القديم للأشخاص الطبيعين أيضًا مثلما يطبق على الاشخاص الاعتباريين، بحيث تكون هناك أحكام واحدة للإيجار لغير غرض السكن لكل الطرفين.

وأوضح جاب الله، في تصريح لـ"الدستور"، أن الاقتراح فشل في الحصول على أغلبية من مجلس النواب تقر هذا المقترح في الجلسة العامة وفشل هذا القانون، أما الآن بعد أكثر من عام ونصف تعيد الحكومة إرسال القانون مرة أخرى بعد أن حدثت من المشكلات والقضايا في المحاكم بسبب تطبيق حكم المحكمة الدستورية الخاص بإنهاء العلاقات الايجارية لغير غرض السكن للاشخاص الاعتباريين بمنطوقه دون إصدار نص تشريعي يُلزمه.

أما عن إنتهاء أزمة قانون الإيجار القديم، أكد أن هناك كثير من الأفكار والمقترحات للتعامل مع تلك الأزمة ولكن لا يوجد إجراء محدد وينتظر الملف سوى دوره في ترتيب أولويات الملفات خلال عمليات الإصلاح الهيكلي التي تتم في مصر حاليا.

وتابع: ملف الإيجار القديم من القضايا بالغة التعقيد والسبب أنها بدأت منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي وتناولتها مجموعة كبيرة من التشريعات أدت إلى تنوع المراكز القانونية بين أطراف العلاقة.

قرار جريء  

وقال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن في خلال مدة لا تزيد عن 5 سنوات يتم إخلاء الأماكن التي تم إستاجرئها لغير الأغراض السكنية ومن هنا حتى 5 سنوات يتم رفع القيمة الايجارية 5 أضعاف القيمة الحالية ثم في ويزيد الايجار بنسبة 15% سنويًا ثم تسلم بعد خمس سنوات.

وتابع: القانون يسري على من يستأجر شقق وإقامتها لسجل مدني على سبيل المثال أو مكتب بريد أو مخازن أو مدرسة أو أي نشاط يتم إخلاءه في مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويطبق عليها باقي القانون. 

 وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه قرار جريء من الحكومة التي تسعى لمصالحة المواطنين وتحل المشكلات المتراكمة على مدى سنوات طويلة وتمثل هذه البداية جزء من الحل لمشكلات الايجار القديم، فهي مؤشر على إتجاه الحكومة لتصحيح أوضاع أصحاب قانون الإيجار القديم. 

واستطرد: كثيرون من أصحاب هذه العقارات أقامت دعاوى قضائية على الحكومة لأن هذه المنشآت تؤجرها للحكومة من المواطنين وترغب في الاستفادة منها.