اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 497 صوتا مقابل 160 صوتا رافضا، وامتناع 38 عن التصويت، تقريرا يتضمن مبادرة تشريعية حول تنظيم الهجرة النظامية لأسباب اقتصادية، حيث دعا إلى إنشاء هيئة تشرف على تسهيل جلب المواهب العاملة والمهنية القادمة من دول غير دول التكتل، فضلا عن تحفيز الأطر الإجرائية لتنسيق اتصالات أولئك المهاجرين النظاميين بالشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتقليل نقص العمالة التي تواجهها بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، دعا المشرعون الأوروبيون إلى اعتماد نظام قبول قدوم العمال من ذوي المهارات من بلدان ثالثة، بالإضافة إلى وضع إطار إداري للاعتراف بالمهارات والمؤهلات التي تشملهم.
كما طالبوا بتسهيل الهجرة القانونية إلى الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات الأوروبية، من خلال مخطط يرمي إلى تيسير دخول وإقامة الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء أعمال تجارية وشركات ناشئة، وكذلك للعمال المتنقلين مثل الفنانين والمهنيين المنتسبين لقطاعات الثقافة.
إنشاء نظام
وقال البرلمانيون الأوروبيون إنهم «ينتظرون من المفوضية وضع السبل الكفيلة لإنشاء نظام تأشيرة دخول متعددة الاستخدام مدتها خمس سنوات تسمح بالزيارات المتكررة لدول التكتل لمدة تصل إلى 90 يوما في السنة».
كما دعوا إلى مراجعة القواعد المطبقة على مواطني دول ثالثة، أي من غير دول الاتحاد الأوروبي من المقيمين منذ فترة طويلة، من أجل السماح لهم بالاستقرار في دولة عضو أخرى ابتداء من يوم إصدار تصريح إقامتهم الأولي، كما يشمل الأمر «تقليل عدد السنوات المطلوبة للحصول على تصريح إقامة أوروبي طويل الأجل من خمس سنوات إلى ثلاث».
كما دعا التقرير إلى تبسيط إجراءات التقديم للحصول على التأشيرات، في التشريعات القائمة بشأن التصاريح الفردية، ومن هذا المنطلق «سيسمح الإجراء بتقديم طلبات اللجوء داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إذا كان مقدم الطلب لديه تصريح إقامة ساري المفعول».
بالإضافة إلى ذلك، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تغيير القواعد الحالية بشأن العمال «الموسميين»، للسماح لهم بالاستفادة من مساعدات البطالة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، تسمح لهم بالبحث عن وظيفة جديدة، دون إلغاء تصريح إقامتهم ساري المفعول حينها.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي عبير السهلاني: «تواجه أوروبا تحديات ديموغرافية واقتصادية، ولمواجهة ذلك وبغية ضمان أن تكون أوروبا مشجعة لروح المنافسة، نحتاج إلى الهجرة النظامية لأسباب اقتصادية، حيث نطمح إلى جعل هذه الإجراءات الجديدة أكثر جاذبية للمهاجرين لأسباب اقتصادية تخول لهم القدوم للعمل داخل دول التكتل».
النظام الداخلي
كما هو متوقع في النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، أمام المفوضية حتى 31 يناير 2022 لتقديم مقترحات تسهل وتعزز دخول وتنقل العمال من دول أخرى للاستفادة من «وضع إقامة قانوني داخل الاتحاد الأوروبي».
ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات بحلول يناير القادم لتسهيل الهجرة النظامية لأسباب اقتصادية لمواجهة التحدي المتمثل في نقص المهارات.
وكان المجلس الأوروبي اعتمد أكتوبر الماضي، اللوائح المنظمة لـ «البطاقة الزرقاء» للاتحاد الأوروبي أو «البلو كارد»، وهي التي تحدد شروط الدخول والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من المؤهلين تأهيلا عاليا والقادمين للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي.
وتحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ «البطاقة الزرقاء» والتي أضيفت إليها تعديلات مكملة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان الثالثة وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتيح تلك اللوائح التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أمام اللاجئين التقدم بطلب للحصول على «البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي» في الدول الأعضاء غير تلك التي حصلوا فيها على حق اللجوء أو الحماية.
سيتمكن حاملو «البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي» من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى، لكن شرط الإقامة الأولية محدد بـ 12 شهرا داخل إحدى دول التكتل، وبعد مضي الفترة الأساسية سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة «لم الشمل» لاستقدام أفراد أسرهم.
المحتوى السياسي
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي وضع إستراتيجية «صارمة» تتعلق بنشر المحتوى السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وترمي الخطة الأوروبية إلى فرض عقوبات مالية في حال حدوث مخالفات من الجهات المعنية التي تنشر المحتويات ذات المضامين السياسية والتي قد تفسر محتويات نشرها على أنها تنافي «مواثيق الشرف» العالمية.
تريد المفوضية الأوروبية إجبار شركة «فيسبوك» على «تصنيف» الأنواع المتباينة للمضامين السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى «يتمكن المستخدمون من التمييز بينها لتجنب التلاعب أو تداول الأخبار المزيفة، وذلك تحت طائلة غرامة مالية»، حسب بيان المفوضية الأوروبية المنشور على موقعها.
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: «بمجرد اعتماد هذه اللائحة، سيتمكن المستخدمون من التمييز بوضوح بين الإعلانات ومضامينه المختلفة حيث سيتم «تصنيف» المحتوى المدفوع بوضوح كما سيتمكن المستخدمون من معرفة سبب ظهور الإعلان، والجهة التي تمول نشره، وما البيانات التي تم استخدامها».
بموجب هذه الخطة، سيتعين على الشركات الرقمية الكبيرة الكشف عن البيانات التي تم استخدامها، والتي ترمي إلى استهداف مستخدمي الإنترنت كما يتعين عليها عدم استغلال البيانات الحساسة التي تتعلق بالأفراد.
ويعتقد معارضو المشروع أن هذه المبادرة يمكن أن تخلق نوعا من رقابة أوروبية.
ويحمل قانون الخدمة الرقمية المنصات الرقمية مسؤولية إزالة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، وفي حال عدم الاستجابة لأوامر «إزالة المحتويات» التي تراها الهيئات المخولة مضرة بالصالح العام، فإن ثمة غرامات قد تصل إلى دفع الشركة المسؤولة مبالغ مالية ضخمة.
