قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الفارق ما بين الأصنام والأوثان هي ما يعبد من دون الله، لكن التماثيل الفرعونية والممياوات لا يعبدون من دون الله: «هذه تفرقه واضحة وجليه لأن تلك الأثار لم تصنع لتعبد من دون الله في يوم من الأيام».

الأزهري: كتاب «المصريون القدماء أول الحنفاء» به الكثير من الدلائل

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كتاب «المصريون القدماء أول الحنفاء» لنديم الصياد، به الكثير من الدلائل حول الأسر المصرية القديمة، التي شيدت الأهرامات والمعابد، مشيرا إلى أنهم كانوا موحدين ويؤمنوا بالله العظيم والبعث والدار الأخرة: «المصري القديم كان بيعظم فكرة ما بعد الآخرة ويؤمنوا بالله الواحد والتوحيد».

الأزهري: الاهتمام بالآثار وضع لمصر بمكانتها اللآئقة عالميا

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن ما تنفذه القيادة السياسية من الاهتمام بالآثار المصرية وإقامة الاحتفالات لها، وضع لمصر في مكانتها اللآئقة أمام دول العالم كافة، منوها إلى أن ذلك يعد رسالة بأن مصر تدير أزماتها بنجاح، وتستطيع ترتيب مثل هذا الاحتفال، وتديره بشكل مشرف.

ولفت الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن الإمام أبي جرير الطبري حكي عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، أنه عندما فتح بلاد فارس دخلها ووجد التماثيل منصوبة ولم يهدمها، لكنه تركها ودخل ليصلي هو ومن معه، أما بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بهدمها في واقعة أخرى للصحابي علي بن أبي طالب، فكان بسبب أن تلك التماثيل كانت تعبد من دون الله: «أرض فارس كانوا بيعبدوا النيران، ولم يلتفتوا للتماثيل للعبادة، فلم تهدم تلك الأحجار، وليس كل تمثال منصوب يسمي صنم».

هناك فرق بين سرقة القبور والدولة المنظمة

وتابع «الأزهري»: «شتان بين نابشي القبور لسرقة الآثار والدولة المنظمة لاستخراج تلك الآثار وعرضها أمام الجميع، كما أنه يجوز عرض المومياء في المتاحف بحسب دار الإفتاء المصرية، ولا يوجد ما يمنع أن يكون هناك حوار علمي حول هذا، ونحترم وجهات النظر، لكن الذي عليه الفتوى أنه لا يوجد مانع لعرض الممياء».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية: «الملكية الخاصة هو ما يمكن التصرف فيه، وملكية الدولة هو ما تملكه بشخصية اعتباريه كالشركات والمؤسسات والمصانع التي تديرها، والملكية العامة هي ما لا تملكه الدولة أو الفرد لكنها تديره لصالح الناس كنهر النيل وقناة السويس والأهرامات، وقطعة الآثار التي قد يستخرجها المواطن من أرضه هي ملكية عامة يحرم للإنسان أن يتملكها وحده».