نظام الوساطة العقارية يستهدف زيادة حجم العرض والطلب في القطاع

رفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتمكين القطاع غير الربحي من المنافسات

قرر مجلس الشورى أمس التصويت على مشروع نظام الوساطة العقارية في جلسة الاثنين المقبل، ويستمع قبل من رئيس اللجنة أيمن فاضل إلى وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على النظام الذي يتكون من 24 مادة، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة والرفع من جاذبية النشاط، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانًا لحقوق كافة الأطراف، كما ينظم مشروع النظام الآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط، ويسعى النظام إلى تحقيق عدد من الآثار المالية والاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد الممارسين للنشاط بما ينتج عنه زيادة في حجم العرض والطلب في القطاع العقاري.

حالات الحرمان من المعاش

وفي جلسة الاثنين يناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والاجتماعية بشأن تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني والتي تختص بالأحوال التي تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش وهي إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية، وإذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن تعديل المادة 28 من نظام التقاعد العسكري والتي بينت الأحوال التي تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش، وهي إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها، أو إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.

وفي مستهل الجلسة الـ13 تعرض اللجنة القضائية في شأن تعديل المادة 46 من نظام التنفيذ والتي تنص على "إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وتنص المادة على أن لقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية، وهي منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، إضافة إلى حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

لائحة التعقيب هل تلغى..؟

ويناقش الشورى تقرير لجنة التجارة والاستثمار في شأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مقترح نظام تداول النفايات الالكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، والمقدم من رئيس لجنة حقوق الإنسان هادي اليامي والذي حذر من خطر النفايات الالكترونية على البيئة، وقدم مقترحا لتشريع نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها، بهدف حماية صحة البشر من التعرض للخطر الناتج عن سوء استخدام هذه النفايات، والمساهمة في توفير فرص اقتصادية عندما تجري مناولة النفايات بصورة سليمة، وفرص إعادة استخدام وإصلاح أو تجديد المعدات المستعملة واسترجاع المكونات القيمة من المعدات الهالكة وتحويلها إلى معدات أو أجزاء صغيرة ذات قيمة اقتصادية، وسد الثغرات الكبيرة في البيانات المتعلقة بكمية النفايات الإلكترونية المستعملة من جراء تصديرها أو استيرادها عبر الحدود، وضبط وتنظيم عمليات نقل هذه النفايات عبر الحدود، والمساهمة في الحد من الاتجار غير المشروع لتلك النفايات على المستوى الإقليمي والدولي، ووفقا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، فالعالم ينتج حوالي 50 مليون طن من النفايات الالكترونية والكهربائية سنوياً، ومع استمرار الاستهلاك لهذه الأدوات بالمعدل الحالي فإنه من المتوقع بأن تكون هناك زيادة تصل إلى 120 مليون طن في الثلاثين عام القادمة، ويعاد تدوير 20 % من النفايات بشكل رسمي أما نسبة 80 % المتبقية ينتهي مصيرها في مدافن النفايات أو عن طريق حرقها وهو ما يؤدى إلى انبعاثات كربونية تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة.

تحديد قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية

وتعرض لجنة التجارة والاستثمار برئاسة الدكتور فهد التخيفي تقرير دراستها المستفيضة وتوصياتها بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 41 - 1442، وقد ركزت على زيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، ودعمها لتجاوز أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك، كما ناقش الأعضاء أبرز الملاحظات والمقترحات على أداء الهيئة في الفترة الماضية، واتفق أعضاء اللجنة على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية قيام الهيئة ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبني الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.

المحتوى المحلي في القطاع الخاص

وسعياً لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية المملكة، بحثت اللجنة في سياق التقرير السنوي أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في مُنتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م بهدف التخطيط الاستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.