أصدر ما يعرف بـ"علماء الإخوان" بياناً، اليوم الخميس، لحسم النزاع الدائر في الجماعة بين جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير انحازوا فيه لمنير وطالبوا حسين بالالتزام وهو ما قد يؤجج النزاع بين الجبهتين.
وقال البيان الذي يتبين من صياغته انحياز من ورائه لإبراهيم منير إنهم يرفضون الانقسام الحاصل الآن في الجماعة، داعين لوحدتها ومنع أي انشقاقات قد تعصف وتهوي بها، ومؤكدين أن البيعة ما زالت قائمة لمنير وأنه لم يحدث منه ما يؤدي لنقض بيعته أو سلب ما وصفه بحقه.
وطالب البيان بطاعة عناصر وصفوف الجماعة لمنير، والالتفاف حوله، والتعاون معه وضـرورة إعـمال الـشورى المـلزمـة والصحيحة، والتقيد بمخـرجـاتـها، والـعمل على حسب تعبيره بتـولـي الـصلحاء، الأمـناء، وإسـناد الأمـر إلـی أهـله مـن کـل قـوي أمين.
وفي إشارة لمحمود حسين ورفاقه من قادة جبهة اسطنبول، طالب البيان بإبـعاد ما وصفه بكـل صـاحـب هـوى أو غـرض، والـعمل على جمع الـشمل واستيعاب المـخالـف، ورفـض الإقـصاء والتهميش، والانـطلاق نـحو التطوير، والتجديد في إطار المؤسسية والقیادة الجماعية والمسؤولية التضامنية والبعد عن الخلافات، أو تـلك الـتي تهـدم آداب الحوار.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت فصلاً جديداً من فصول الانقسامات التي عصفت منذ أشهر بجماعة الإخوان المسلمين حيث أدلى محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما عرف بجبهة اسطنبول بتصريحات بثتها مواقع الجماعة، أكد فيها بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام، وعزله من منصبه، واختيار لجنة مؤقتة تقوم بمهامه.
وأوضح حسين أن مجلس الشورى العام، وهو أعلى هيئة في الجماعة، اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات إخوانية، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد وأضاف أن دعوات وجهت إلى جميع أعضاء مجلس الشورى، الذي انعقد بنصاب صحيح وفق لائحة الجماعة، وقرر اتخاذ كافة تلك القرارات، معتبرا أن "منير أخ لكن لم تعد لديه أي مسؤوليات حاليا داخل الجماعة"، معتبرا أن قراراته الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى المعتمد والمنتخب.
وفي تفاصيل الخلاف، كشف حسين أنه في بداية تولي منير المسؤولية، في التاسع من سبتمبر 2020، تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 من قيادات من مجلس الشورى، لتعديل المادة 5 من لائحة الجماعة، التي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار، مضيفا أنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك.
كما نص التعديل على أنه في حال غياب المرشد ونوابه يتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً عمل المرشد، وهو ما رفضه منير وتجاهله، مؤكداً أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة الجماعة. إلى ذلك، شدد على أنه لا يجوز لمنير حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات في الشورى، معلنا أن المجلس أصدر قرارا بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كافة قراراته.
يشار إلى أنه بهذه الخطوة، باتت الساحة مهيأة لتولي حسين منصب القائم العام بعمل المرشد، بدلاً من منير واحتفاظه بكافة الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للجماعة. في المقابل، رفض منير القرار، وأعلن تشكيل مجلس شورى جديد للرد على شورى حسين وإلغاء قراراته. كما أطلق على التشكيل الجديد اسم مجلس شورى الخارج، وقد أيده في ذلك كل من محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي.
تجميد وتهميش قيادات
كذلك، قرر تجميد وتهميش عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم حتى الآن نحو 73 قياديا، مع استمرار تجميد الستة الكبار في جبهة اسطنبول، وهم محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.
يُذكر أنه إلى جانب البحيري والإبياري، أيد يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية للجماعة والمسؤول عن استثمارات الجماعة في غالبية بقاع العالم قرار منير، حيث أطلق قبل أيام تصريحات حاول فيها حسم الصراع لصالحه وقيادات لندن.
وقال إن القيادات التاريخية للجماعة المتواجدة في السجون المصرية حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حالة اعتقال محمود عزت، يعين منير مكانه، مضيفا أن الأخير كان يحظى بثقة مرشدي الجماعة ابتداء من حامد أبو النصر رابع مرشدي الجماعة، وثقة المرشدين بعده، وهم مصطفى مشهور ومهدي عاكف ومحمد بديع.
وأكد أن منير يرعى مصالح الجماعة أكثر من نفسه وأسرته، متوسلا شباب وعناصر الجماعة عدم الانسياق لما وصفها بالفتنة، ومطالباً بضرورة اعتزالها، وعدم تكرار ما حدث سابقا، عندما انشقت مجموعة من شباب الإخوان في الأربعينيات وكونوا جبهة عرفت باسم شباب محمد.
