قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السجل الوطني للفلاحة الذي صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على قانون إحداثه سيوفر قاعدة معطيات وبيانات ستساعد الحكومة في تنفيذ وتنزيل السياسة العمومية في قطاع الفلاحة.
وأضاف صديقي في اللقاء الصحافي للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السجل الفلاحي سيوفر قاعدة بيانات حول الاستغلاليات الفلاحية ومستغليها، ستسهل أمام الفلاحين سبل الاستفادة من برامج الدعم والتنمية الخاصة بالقطاع.
وأكد صديقي أن من أهداف السجل الفلاحي الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتدبير المخاطر والتامين الفلاحي والسلامة الصحية وغيرها من الأمور المتعلقة بتثمين المنتوج، وتهدف الحكومة من وراءه تحقيق “الاستغلال الأمثل والأنجح للأراضي الفلاحية”.
ولشار الوزير إلى أن السجل سيمكن الحكومة من “التحكم في المعطيات وتدقيقها وهذا شيء مهم جدا لتيسير برامج الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتوفير قاعدة معطيات للفلاحين ومداخيلهم ومساهمتهم في التغطية الصحية”.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري على أن المغرب يتوفر على “9 ملايين هكتار صالحة للاستغلال الزراعي، منها اراضي الدولة والجموع والخاصة”، بالإضافة إلى مليون و600 وحدة للتنمية والانتاج، و32 مليون من رؤوس الأغنام والأبقار والماعز والجمال.
واعتبر صديقي أن الفلاح الصغير سيكون هو “اول مستفيد من هذه البرامج من خلال توفير المواكبة والاستشارة الفلاحية وضمان وصولهم لإعانات الدولة”، مبرزا أن استراتيجية الجيل الأخضر “لها مزايا مهمة وسيساهم هذا الورش في التنمية البشرية وإبراز طبقة فلاحية متوسطة وهي من أساس مخطط المغرب الأخضر”.
