يشكل اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يحتفل به العالم في ثالث دجنبر من كل سنة، مناسبة لتقييم وضعية هذه الفئة من المجتمع، بهدف تشجيع إدماجها ومشاركتها الكاملة في الحياة الاجتماعية.
ويسائل هذا اليوم، الذي اختير له هذه السنة شعار “الالتزام ببناء مجتمع دامج بإمكان الجميع فيه، ذكورا وإناثا، تطوير قدراتهم والاستفادة منها”، الجهود الجماعية لكل البلدان من أجل دعم المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية قدرتهم على التصرف.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة له بالمناسبة، كل الدول على التنزيل الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع دائرة الولوجيات، وإزالة العوائق القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال غوتيريش “علينا في هذا اليوم العالمي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، الالتزام ببناء مستقبل مستدام ودامج وعادل للجميع، دون أن نترك أي شخص جانبا”.
وعلى المستوى الوطني، طالما عبر المغرب عن التزامه بالمحافظة والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويكرس دستور 2011 انخراط المغرب في مسلسل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة. وينص الفصل 34 من الدستور على أن “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
كما تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ويتضمن هذا القانون عدة أحكام تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والاندماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية .
وتتمثل أهداف هذا القانون الإطار في تحديد مبادئ خاصة بإعداد وتنفيذ السلطات العمومية لبرامج وسياسات واستراتيجيات ومخططات، وكذا تبني مفاهيم جديدة تتلاءم والدينامية التي يشهدها مجال الإعاقة.
ومن جهة أخرى، استطاعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحقيق حزمة من المشاريع المهيك لة منها تخصيص صندوق لدعم التماسك الاجتماعي والبرنامج الوطني “مدن ولوجة”.
وأكد أحمد موهوب رئيس جمعية ربيع العمر لذوي الاحتياجات الخاصة، أن الجمعية تشتغل منذ نشأتها على التوجيه والإرشاد والمساعدة النفسية والاجتماعية والحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف موهوب أن “عددا كبيرا من الأشخاص في وضعية إعاقة استفادوا بفضل الشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين من عدد من الأنشطة المهمة، ولاسيما الرياضية”، مشيرا إلى أن تجهيزات المركز (المسبح وملاعب كرة القدم والقاعات الرياضية) تقدم خدمات جليلة.
وأبرز الفاعل الجمعوي الأدوار المحورية التي سيلعبها النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة في مجال الإعاقة، داعيا مختلف الأطراف المعنية من سلطات عمومية ومنظمات حكومية ومجتمع مدني إلى العمل بشكل جماعي لبلوغ الأهداف المسطرة.
وفي ما يتعلق بعدد الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، تشير الإحصائيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2017 ، إلى أن هذا العدد يتجاوز مليون و703 ألف و424 شخص، وهو ما يعادل 5,1 من مجموع السكان.
ويعاني 393 ألفا و919 شخصا منهم من عجز كامل للقيام على الأقل بواحدة من الأنشطة الستة في الحياة اليومية، وهو ما يعني 23,1 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، أي ما يعادل 1,2 في المائة على الصعيد الوطني.
وجاء في المذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين سنة 2017 ، أن 51,7 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من عجز تام هم ذكور، و55,6 في المائة يعيشون بالوسط الحضري.
